كندا : جدل حول مشروع قانون حظر ارتداء الرموز الدينية بمقاطعة الكيبيك !

يبدو أن مشاكل المهاجرين وخاصة الجالية المسلمة بمقاطعة الكيبيك الكندية لا تتوقف مع الحكومة المحلية المعينة شهر أكتوبر المنصرم. فبعد إلغاء ما يناهز 18000ملف للهجرة من طرف الحكومة وما سببه من أضرار ومعاناة لأشخاص قارب انتظارهم أكثر من أربع سنوات، وطرح مشروع قانون مثير للجدل يستهدف قطاع أصحاب سيارات الأجرة الذي يعمل به أغلبية المهاجرين، جاء دور حظر الرموز الدينية لبعض موظفي الدولة.

فكما كان متوقعا وكما سبق و صرح رئيس الحكومة، فرنسوا لوغو عن حزب “التحالف من أجل مستقبل الكيبيك” ، خلال حملته الانتخابية، قدم وزيره المكلف بالهجرة بالبرلمان المحلي” جولان باريت سيمون” في 28 مارس الماضي مشروع قانون رقم 21 والمسمى: “قانون حول علمانية الدولة”.

وينص مشروع القانون على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدولة والأديان والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية المعتقد والدين.

وبموجب هذا القانون سيتم حظر ارتداء الرموز الدينية ( الحجاب، القبعة الصغيرة التي يرتديها اليهود، العمامة التي يرتديها السيخ،القلادة التي تحمل الصليب …)، بالنسبة” لموظفي الدولة في وضع قسري”، ومن بين الموظفين المعنيين بمشروع القانون: الشرطة، القضاة، حراس السجون …ويشمل القانون أيضا أساتذة التعليم العمومي بشقيه الابتدائي والثانوي…

وقد عرفت مونتريال مظاهرة احتجاجا على مشروع القانون 21 لحكومة فرانسوا لوغو والمتعلق بعلمانية الدولة والتي شارك فيها أشخاص من جميع الأعمار ومن خلفيات عرقية ودينية متعدّدة : سيخ ، مسلمين، يهود، صينيين…

وقد خلف طرح مشروع القانون 21 تباين واختلاف عميق في مواقف المناصرين والمناهضين وهو ما عكسته التعليقات الحادة والعنصرية في أحيان كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك).

و أظهرت آخر نتائج إحصاء مصغر حسب صحف “كيبيكية” أن من بين كل ثلاثة أفراد، فردان يؤيدان ويشجعان مشروع القانون المثير للجدل.

لوغو وفي إحدى خرجاته الإعلامية للدفاع عن مشروع القانون صرح أن القانون معمول به في كل من: فرنسا والمغرب؟؟؟

وجدير بالذكر أن تشارلز تايلور قد تنكر لمشروع القانون،وكان تايلور قد شارك مع عالم الاجتماع جيرار بوشار في ترؤس اللجنة المعروفة “بوشار- تايلور” حول التسويات المعقولة التي رفعت توصياتها إلى حكومة المقاطعة برئاسة جان شاريه في عام 2008 وخاصة في ما يتعلق بحظر ارتداء الرموزالدينية لموظفي الدولة الذين يمارسون سلطة قسرية مثل القضاة والمدعين العامين والشرطة وحراس السجون. وأكّد تايلور أن أشياء كثيرة قد تغيرت منذ رفع التوصيات وأن ذلك يتعارض مع وجهة نظره.

مجلس مدينة مونتريال” أكبر مدينة بالإقليم” بدوره وفي سابقة من نوعها صوت بالإجماع ضد مشروع القانون…لكن كلمة الفصل ستكون في منتصف شهر يونيو ويرجح المصادقة على تطبيق مشروع القانون 21 خصوصا وأن حكومة فرنسوا لوغو تمتلك الأغلبية بالبرلمان المحلي وأيضا بعد تهديدها بتطبيق الإجراء التشريعي الاستثنائي الذي يخول لها مجابهة المعارك القانونية…