جرسيف : هل تتستر وزارة التربية الوطنية على موظف متابع بالسجن النافذ?

يبدو أن وزارة التربية الوطنية، تتعمد التغاضي عن مخالفات وتجاوزات عدد من موظفيها ومستخدميها الذين أضحوا يسيؤون لصورة هذه المؤسسة الحكومية، ويضعونها في مشاكل هي في غنى عنها خلال الفترة الحالية.

مناسبة هذا الحديث، انتحال شخص ينتمي لسلك التعليم بجهة الشرق، لصفة صحفي رغم انه يشتغل كمتصرف تابع لوزارة التربية والتعليم.

احمد الصبار المنتحل لصفة صحفي سبق له ان اوقف في السجن الاحتياطي نتيجة ابتزازه لاحد المستشارين الاستقلاليين لولا تدخل زوجته على الخط وتوسلها للمستشار ليتنازل عن القضية ويطلق سراحه .

لكن احمد الصبار هذا الذي يمتهن الصحافة ويشتغل دون حسيب و رقيب حكم عليه في قضية ثانية بشهرين حبسا نافذا بفعل دعوة عمومية حركها احد القضاة ضده وتضمنت اهانة لمقرر قضائي ولكن الحكم بسلب الحرية لم ينفذ رغم مرور ازيد من شهر على صدور الحكم كما ان الدعوة لم يتم ارسالها اداريا عبر المركز القضائي المغربي ومن ثم وزارته التي كانت عليها توقيفه الى حين بث حكم نهائي في القضية كما هو متعارف عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية!!!!!

تحركات الصبار المخالفة للقانون تطرح عدد من التساؤلات حول الجهة التي تدفع المعني بالامر لممارسة الصحافة بشكل غير قانوني? وعما اذا كانت وزارة التربية الوطنية على علم بتجاوزاته وتتعمد التستر عليه?