مدير أكاديمية سوس ماسة يطالب المضربين بتحكيم لغة الضمير “فيديو”
أحمد وزروتي: هبة بريس
أكد محمد جاي منصوري مدير أكاديمية سوس ماسة على أن الأكاديمية تتجه إلى إلغاء نظام التعاقد مع الأطر العاملة بالجهة، للانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
جاء ذلك أثناء اللقاء الذي عقدته إدارة الأكاديمية مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش انعقاد دورة المجلس الإداري الاسثتنائية أمس الإثنين 13 مارس 2019.
وشدد مدير الأكاديمية على أن الأكاديمية هي مؤسسة قائمة الذات وتتمتع بشخصية معنوية بناء على القانون 00.07 ويجب أن تتوفر على موظفين قارين بحسب المادة 11 من القانون.
كما أضاف على أن تعديلات على النظام الحالي، تم إدخالها عبر التخلي عن نظام “التعاقد” بصفة نهائية ومراجعة جميع البنود التي تشير إلى كلمة “تعاقد” داخل النظام الأساسي، مع تمتيع هؤلاء الأطر بالتنصيص على حقوق جديدة من قبيل الترقية ومزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل والحركة الانتقالية داخل الجهة التي تم توظيفهم بها.
من جهة أخرى، أفاد مدير الأكاديمية أن 4855 موظفا من الأطر الجديدة التي شملهم هذا النظام لم يلبوا بأكملهم نداء الإضراب، بل منهم مايزيد عن النصف يعمل بمؤسساتهم، مطالبا في الوقت ذاته الأستاذة المضربون بتحكيم لغة الضمير والحد من هذا الهدر المدرسي خدمة للتلميذ والوطن معا، اعتبارا للتعديلات التي تمت، والتي يراها جد إيجابيى تصب في الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ.
كما أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن إدارته ستباشر عملية واسعة للدعم التربوي الشهر المقبل، تستهدف مستويات (السادس ابتدائي-الثالثة إعدادي- الثانية باكلوريا) بهدف تعويض الزمن المدرسي الضائع وتأهيل التلميذات والتلاميذ بشكل أكبر للاستحقاقات الإشهادية على وجه الخصوص، بتعاون وطيد بين الأطقم التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
ماكان لا هدر ولا والو الإضراب حقي و لن أتنازل عنه و الاقتطاعات كتاخذوها لهذا ماتسالوني مانسالكم.
ما لا افهمه هو لماذا التعليم هو كبش الفداء لتنزيل الجهوية ثانيا كيف ستتعامل الاكاديمية مع المدرس الرسمي التابع للوزارة و المدرس اطر الاكاديمية التابع لها طبعا المدرس الرسمي لن يعترف بأي قرار من الاكاديمية لان الجهة الوصية هي الوزارة اي انه اذا حضرت لجنة من الاكاديمية الاستاذ المتعاقد تشدو الخلعة و العكس للرسمي و حتى التلاميذ قد يستغلون هذا التفييئ للتعامل بزدراء مع الاستاذ المتعاقد دون ان ننسى التقاعد الذي يبين الفرق فالرسمي يخرج بتقاعد مريح يصل حتى ثلاث اضعاف متقاعد التعاقد فعن اي تساو يتحدث عنه السيد الوزير فان كان لابد من تنزيل الجهوية و ان كان مثل الموظف الرسمي مثل المتعاقد فليلزمو الجميع بقرار و بند و عقد واحد اما البعض في الجهوية و الاخرون في المركز فهذا عبت
واش الضمير مطلوب غي عند المضربين؟
والأكاديميات والوزارة والمؤسسات ديال الدولة معفاة لا مانع أن تكون بلا ضمير
واش غي نتوما اللي من حقكم تعيشو واحنا ماعليش يكفينا الضمير.
الله ينجينا من اللي ماعندهوم ضمير.
كيغادي حال الأجيال الناشئة معاكم.