التجمع الدستوري: حان الوقت لتُدبر الجماعات الترابية المؤسسات التعليمية

أبدى فريق التجمع الدستوري خلال المناقشة العامة لمشروع قانون إطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، تحفظه على  اللغة والتمويل، كما ورد في المشروع المذكور، مقدما تصوره حول الموضوع.

وقال  مصطفى بايتاس  إن مشروع القانون الإطار وانسجاما مع الدستور، خاصة المادة 5 منه (اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها)، والمادة 31 (…الحصول على تعليم عصري ميسر وذي جودة)، نصّ مشروع القانون الإطار على أن التلميذ الحاصل على الباكالوريا يجب أن يكون متقنا للغة العربية وله إمكانيات التواصل بالأمازيغية ومتمكناً من اللغتين الأجنبيتين.

وتساءل  بايتاس ما إن كان التعليم العصري يقتصر على لغة أساسية واحدة، بعد تعثر الأمازيغية، التي لازال مشروع القانون التنظيمي لترسيمها لم يخرج للعلن بعد، مشددا أن التعليم العصري هو ما يراعي متطلبات العصرنة لا تعليم عصري بمحدودية لغوية، نحن نعيش في مجتمع جزء من الكون ودولتنا معروفة بانفتاحها  على العالم كيف يمكن أن نتوفر على تعليم عصري بلغتين أساسيتين العربية والأمازيغية، لابد من الانتباه لهذا الأمر عندما نُشرع قوانين سيعيش في فلكها أبناؤنا صحيح أن القانون الإطار منسجم مع الدستور، لكن لا يمكن في بلد معروف بقيم الانفتاح والاحترام أن نخرج بمقتضيات بها عدد من النواقص من هذا الجانب، إذ لا يجب أن نتجاهل  الموقع الاستراتيجي للمغرب وعلاقاته والجانب الاجتماعي، فالتعليم المنتج لا يمكن أن يكون بتلاميذ يتحدثون اللغة العربية والأمازيغية لوحدهما”.

من جهة أخرى، وحول مسألة التمويل كما جاء في مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، اعتبر  بايتاس أنه رُبط بأوراش أخرى، مشددا على ضرورة  الالتقائية والتنسيق.

وتابع  بايتاس، أن الفصل 31 من الدستور نص على  ( تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب إستفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة )، مشددا على ضرورة التفصيل في الجزء المتعلق بمساهمة الجماعات الترابية، وإجراء  المقارنة مع دولة أنظمتها التعليمية تحقق نتائج إيجابية في هذا الباب.

ويرى بايتاس أن عدد من الدول  أسندت كل ما يتعلق بالتجهيز للجماعات الترابية، حسب التصنيف التالي المؤسسات الجامعية للجهات، مؤسسات التعليم الثانوي للمجالس الاقليمية والمدارس الابتدائية تمنح للجماعات مع مراعاة مع القرب، “ألم يحن الوقت لإسناد هذه الاختصاصات لهذه الهيئات وتركيز الوزارة على المحتوى والموارد البشرية، لابد من منسوب الجرأة لنصل إلى نتائج”.

في الاتجاه ذاته، أشار  بايتاس  ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن الأسر المغربية اليوم تصرف أموالا مهمة على تعليم أبنائها في التعليم الخاصة، معتبرا أن هذه الأسر لن تكون ضد مساهمة بسيطة للدولة في التعليم العمومي مع شرط ضمان تعليم جيد.