أمـــــــزازي من سطات يتعهّد بإحداث نواة جامعية بـ “ابن احمد “

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن تخفيف عبء الاكتظاظ الذي تعرفه جامعة الحسن الأول بسطات يتطلب التفكير مليا في إحداث نواة جامعية بكل من مدينة ابن احمد من خلال الاستفادة من الوعاء العقاري الذي كان مخصصا لمستشفى أمراض الرئة الذي تم اغلاقه، ناهيك عن احداث نواة اخرى بمدينة برشيد لاستقطاب ما يقارب 4500 طالب وطالبة بين النواتين معا، مما سيساهم في الرفع من جودة التحصيل العلمي ويخفف من مشاق السفر والسكن الذي يورق بال الأسر.

أمزازي الذي حلّ بعاصمة الشاوية مرفوقا بخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، تفقد من خلالها مرافق جامعة الحسن الأول بسطات، كما أعطى الانطلاقة بالمعهد العالي لعلوم الصحة والمركب الرياضي المتعدد التخصصات كما اطلع المسؤول الوزاري رفقة الوفد المرافق له على عدد من المنشآت الجامعية من قبيل مجمع الابتكار – سطات ومركز الاستقبال والندوات.

وفي تصريح خص به هبة بريس، شدد سعيد أمــــزازي على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها ، من خلال تأهيل الفضاءات وبرمجة دورات تكوينية وتأطيرية لهذه لفئة، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا قطيعة بين التعليم العمومي والخصوصي مشيرا انه ومن أجل تحصين هذ الأخير عملت الوزارة على وضع استراتيجية لتكوين مايقارب 15000 سائق  للسيارات الخاصة بالنقل المدرسي والتي سيُعد السائق المكون كمكون وكشرط من شروط افتتاح مدرسة خصوصية.

هذا وفي سؤال تقدم به منسق حزب الحركة الشعبية بسطات بوشعيب ماوي حول وضعية الاساتذة موظفي الاكاديميات، فقد رفض سعيد امزازي رفضا تاما تسمية الأساتذة موظفي الأكاديميات بالأساتذة المتعاقدين، منوها بالدور الريادي الذي تقوم به هذه الفئة التي اختزل دورها في جملة واحدة قائلا: “هم المستقبل، هم المعول عليهم”، مضيفا أن الوزارة من خلال مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم الذين تم توظيفهم بموجب عقود لسد الخصاص الكبير الذي كانت تعرفه مؤسسات التعليم العمومي، تمت تسمية هؤلاء ب “موظفي الأكاديميات” عوض الأساتذة الموظفين بموجب عقود الذي يحملونه حاليا، حيث سيتمتعون وفق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم بجميع حقوقهم تماما مثل موظفي المؤسسات العمومية المستقلة من قبيل المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للنقل، والمكتب الوطني للمطارات، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وحول إلزام الأطر التربوية المكلفة بمهام الإدارة التربوية اجتياز امتحان التخرج للحصول على إطار متصرف تربوي، شدد سعيد أمزازي انه لا تنازل عن قرار استيفاء المجزوءات بالنسبة لهذه الفئة كشرط أساسي لتغيير إطارهم الحالي إلى إطار متصرف، مشددا على أن إطار متصرف تربوي جاء من اجل الارتقاء بالقيادة التربوية بالمؤسسات التعليمية وتثمين الادوار الريادية التي تقوم بها لانجاح الاصلاحات الجارية، مشددا على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي ببلادنا، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين، مستحضرا مجموعة من المكتسبات  التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة. وفيما يخص وضعية خريجي وخريجات مسلك الإدارة التربوية، فقد أكد امزازي أن تسويتهم الإدارية مجرد وقت، مؤكدا ان تاريخ تعيينهم هو بمثابة تاريخ التسمية في الدرجة الجديدة من هذا الإطار.

وحول سؤال تقدمت به هبة بريس حول السماح لهذه الفئة بالمشاركة في الحركة الانتقالية في كل سنة، أكد امزازي على انه سيدرس هذا الطرح متعهدا بضرورة حل كافة المشاكل التي تورق بال هذه الفئة من أجل الارتقاء بأدوار الإدارة التربوية كدعامة أساسية للاصلاح….

ويذكر، أن الوزير الحركي سعيد امزازي وبعد انتهائه من جولته التفقدية ومراسم تدشينه للمعهد العالي لعلوم الصحة والمركب الرياضيبجامعة الحسن الأول، اجتمع مع مناضلي حزب السنبلة بسطات لتدارس كافة الموضايع المتعلقة بتدبير القطاع سواء محليا او جهويا او وطنيا، داعيا الجميع إلى رص الصفوف خدمة للمنظومة التعليمية