الجزائر.. حبس 5 جنرالات وعقيد “مؤقتا” في قضايا فساد

أمر القضاء العسكري بالجزائر، الأحد، بإيداع 5 جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في يونيو الماضي، وفق إعلام محلي.

ونقلت فضائية “النهار” المقربة من العسكر أن “قاضي التحقيق العسكري بالبليدة ، أمر اليوم بإيداع 5 جنرالات وعقيد سابق، الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية”.

وبحسب المصدر ذاته، يدور الحديث عن “القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية”.

كما طال قرار الحبس المؤقت “مدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف”.

وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، دون أن تذكر اسمه.

والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت “النهار” التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابعين بتهمة “الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”.

ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد “سحب شهر شتنبر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات (الخمسة)، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر”.

وبحسب “النهار”، فإن تلك التطورات تأتي بعد أن “طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق بعدم التسامح مع الفاسدين وأسدى تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين”.

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، عبر إحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.(وكالة الاناضول)