مظاهرة حاشدة في فنلندا احتجاجا على قانون البطالة

عرفت مدينة هلسنكي مظاهرة حاشدة ،يوم الجمعة، حيث تظاهر ما يقارب 8 ألاف شخص تعبيرا عن غضبهم وتذمُّرهم تجاه قرار الحكومة الفنلندية بخصوص قانون البطالة الجديد “النموذج النشط”، واتّسمت المظاهرة بطابع المرح والاحتفال على الرغم من غضب المحتجّين وسخطهم. المتظاهرون نصّبوا المنصَّات ومكبرات الصوت في ميدان “مجلس الشيوخ” بهلسنكي، إضافة إلى البالونات الضخمة التى كتبوا عليها عبارات منددة بقرار الحكومة، التي تعاقب العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون اثبات انهم يبحثون عن عمل او يتدربون. وتصدرت المظاهرة اكبر النقابات في فنلندا، والتي تضم اكثر من مليون عضو ،وقد توقفت اغلب وسائل المواصلات بإستثناء القطارات وسيارات الأجرة وبعض الحافلات المتجة الى المستشفى “هارتماني”.

وقال جاركو ايلورانتا رئيس إتحاد النقابات الساك ” ان ما يسمى ب “النموذج النشط” هو تحدى للوعود التي قطعتها الحكومة في وقت سابق بابقاء ايديها بعيدة على تعويضات البطالة. وأضاف “هناك خطر كبير من ان يواجه الكثير من الناس خفضا بنسبة 5 في المائة باستحقاقات البطالة، ولا يمكننا قبول ذلك، ويجب الالتزام بالاتفاقيات وتكريمها، ويجب الغاء التخفيضات فى امن البطالة”.

احترام الكرامة الإنسانية وقال ايلورانتا ،إن النموذج النشط والخطاب الناتج قد كشف عن رد فعل مؤسف بأن بعض الناس في فنلندا يجب أن يكونوا مدافعين عن العاطلين عن العمل والضعفاء. واضاف “اننا لا نريد فنلندا التي يتعرض فيها العاملون للازدراء، حيث يتم التشكيك فى كرامتهم الانسانية”.

وأشار المتحدث “إن مبادرة المواطن التي تسعى إلى إلغاء النموذج قد جمعت بالفعل 140،000 توقيع، وهي دليل كاف على رفض المواطن. وتابع “ان اقل ما تستطيع الحكومة القيام به هو وقف العقوبات النموذجية النشطة حتى يتم التعامل مع مبادرة المواطن، ونرى اين يتجه هذا الامر، وانها ستقدم خدمة للعاطلين عن العمل”.

خسائر يوم الجمعة واعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في فنلندا ،اليوم الجمعة، ان تكاليف المظاهرة إرتفعت الى 120 مليون يورو. وقالت ،إن أكثر من 150،000 موظف قد خرجوا من العمل بسبب الإضراب، مما تسبب في خسائر أكثر من مائة مليون يورو لأصحاب العمل. واوضح كبير الاقتصاديين في الاتحاد الاوروبي بينا اوريلا في بيان ان “نزاع العمل خفض الناتج المحلي الاجمالي في فنلندا بحوالي 120 مليون يورو، لكن الضرر الاكبر والاسوأ حصل على سمعة فنلندا ومصداقيتها كموقع تجاري”.