أمزازي للملك: “سندرس أبناء الوطن في المقررات ما يمكنهم من ولوج سوق الشغل”
هبة بريس – الدار البيضاء
ضجة كبيرة رافقت الدخول المدرسي لهاته السنة خاصة بعد أن غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الصور و التدوينات الساخرة من محتوى المقررات الدراسية بداية من تلك التي تخص المستويات الابتدائية وصولا لنظيرتها بالسلك الإعدادي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خرجت في أكثر من بلاغ لترد تارة و تفند تارة أخرى و توضح في غير ما مرة و تستنكر في مرات اخرى و تطالب بوقف نشر الأكاذيب و الإشاعات أحيانا و تهدد ناشري الأخبار الزائفة بالمتابعات القضائية أحايين عديدة.
بين كل هذا و ذاك ، ألقى اليوم سعيد أمزازي الوزير الوصي على القطاع كلمة أمام الملك استعرض من خلالها الخطوط العريض لبرامج الإصلاح الذي ستشهده المنظومة التعليمية ببلادنا.
و في هذا الإطار ، أكد أمزازي أن البرنامج الجديد، الذي يأخد بعين الاعتبار توصيات “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين في علاقته مع مستقبل الأجيال الصاعدة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها الملك لإصلاح هذا القطاع الحيوي والتزامه القوي بضمان شروط ملائمة لنجاحه.
وأبرز الوزير أن من شأن تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5,7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025.
وبخصوص معالجة إشكالية التعليم وتكوين الشباب، في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين، أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن برنامج العمل هذا يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل، لاسيما تنويع العرض التربوي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، ووضع منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حيث أن التلاميذ سيتلقون تكوينا و تأهيلا يمنكنهم من الاستجابة للمتطلبات التي يفرضها سوق الشغل.
كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بمأسسة وتعزيز التكوين بالتناوب، وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني لتأهيل الشباب، تستحضر الحاجيات المعبر عنها من طرف القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة مخططات التنمية الجهوية، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، ووضع نظام مندمج للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والمراجعة الشاملة لآليات وبرامج الدعم لتشغيل الشباب، ووضع نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.