لفتيت: ” لا تساهل مع النقل غير المرخص والدولة ماضية في تنظيم القطاع بحزم”
الرباط – هبة بريس
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الدولة حريصة على فرض القانون وتنظيم قطاع النقل الحضري، مشددًا على أن أي تدخل خارج الإطار القانوني لمنع سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية من مزاولة نشاطهم يُعد تصرفًا غير مشروع ويعرض مرتكبه للمساءلة.
وجاء هذا التصريح لفتيت بعد سؤال تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة حول الصراع بين بين ” الطاكسيات و سائقي التطبيقات “.
وأوضح لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري عند تسجيل أي مناوشات أو عرقلة لحركة السير، سواء بصفة مباشرة أو بناء على تبليغات المواطنين، وذلك حفاظًا على النظام العام واحترامًا للقانون.
وشدد الوزير في السياق نفسه على أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يبقى نشاطًا غير قانوني، وتقوم مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الترابية، بحملات منتظمة لضبط المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من النشاط.
وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني واضح في هذا الباب، حيث يُصنف نقل الأشخاص بدون ترخيص ضمن الممارسات المحظورة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05. كما أكد أن الجهات الأمنية والقضائية تبقى وحدها المخولة قانونًا لرصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الداخلية الجهود المبذولة لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، معتبرًا إياه أحد أعمدة منظومة النقل الحضري. وأعلن عن إطلاق خطة عمل مندمجة لتحديث القطاع، ترتكز على تحسين جودة الخدمات، إدماج التكنولوجيات الحديثة، وتكريس المهنية في استغلال الرخص.
وتضمنت هذه الخطة إصدار الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي تنص على حصر استغلال رخص سيارات الأجرة في السائقين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع منع تجديد عقود الاستغلال لفائدة غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص التي يمكن استغلالها من طرف كل شخص ذاتي في رخصة واحدة فقط.
كما تم إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين، مع إلزام المستفيدين من رخص الاستغلال بالتعاقد فقط مع مهنيين مسجلين، في خطوة تهدف إلى تقليص تدخل الوسطاء والأشخاص غير المؤهلين في القطاع.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الدولة لن تتساهل مع أي خرق للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنقل الحضري، سواء تعلق الأمر باستخدام التطبيقات الذكية بشكل غير مرخص، أو باستغلال رخص سيارات الأجرة خارج الضوابط المهنية المعتمدة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
الدولة خصها تدير مجهود فالقطاع الغير المهيكل وتوفر رخص بالقانون والضراءب والتامين ….
انا اتفق مع السيد الوزير تماما.
..لكن اسرع في تنزيل تنظيم قطاع النقل، خاصة سيارات الاجرة الصغيرة…وبكل حزم وضبط و تتبع دقيق.
..لقد وصل السكين للاحشاء….
اجي تشوف عندنا بالدارالبيضاء في طريق مديونة وشارع الطاح الخطافة بالسيارات والدراجات يستعملون طريق الباصواي غير مبالين لا لعلامة قف او الضوء الاحمر.
هاد القنون تاع نقل داير بحال الخمر مرخص من دولة وممنوع على المواطن لي
اذا كان هذا التطبيق غير مرخص علاش مرخصين الوكالات لشارجيو منهم الناس أو علاش كاين اشهارات ديالي هذا التطبيقات في الشوارع وفي اصدقاء والتلفازه وفي الراديو الى كانت ممنوعه خاصها تحيد من هذو كاملين أو اكثر من 70% اللي راضيين على هذا التطبيقات تبقى وتقنن
الوزير يقول من يريد استغلال النقل بالتطبيق لازم يأخذ ترخيص لكن السيد الوزير لم يوضح كيفية الحصول عل. هذه الرخص وبما أن النقل عبر التطبيقات أصبح واقعا فلماذا لم يقنن بطريقة ما قانونية تزيل اللبس
الله يعاون، ولكن الحل ماشي في المنع، الحل فتنظيم كلشي ودمج التكنولوجيات الحديثة فالقانون.
الدورية الجديدة زوينة، ولكن خاص تطبيق فعلي، ماشي تبقى غير حبر على ورق.
الطاكسيات حتى هما خاصهم ينظمّو، ماشي يبقاو حاكمين السوق بلا جودة ولا احترام للناس.
واخا كاين تطبيقات مريحة، لكن خدامين بلا قانون، وهادشي ما يمكنش يستمر هكا.
مزيان أن لفتيت وضّح أن العنف والتشرميل ضد سائقي التطبيقات راه ممنوع ومتابَع قانونياً.
اللي كيبغي يخدم عبر التطبيقات خاصو يمشي يجيب الرخصة، ماشي يخدم سري و يشكي من البوليس.
صراحة خاص التنظيم، ماشي كلشي يدير اللي بغا فالزنقة بلا قانون ولا رخصة.
آش هاد الغوات كامل؟ اللي خدام بالقانون مرحبا، واللي خارج عليه خاصو يتحاسب، سواء كان طاكسي ولا تطبيق.
النقل غير المرخص منتشر في جميع قرى و مدن المغرب و امام اعين السلطات.وهناك من يشير الى ان بعضا من رجال الدرك يستثمر في هذا النشاط بطرق غير مباشرة.