عامل مولاي يعقوب يُفعّل مبدأ المحاسبة.. شكايتان رسميتان في حق رئيسي جماعتين

هبة بريس- مكتب فاس

في خطوة حازمة تعكس توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبادئ الحكامة والنزاهة في التسيير المحلي، علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، وجّه شكايتين رسميتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حق كل من رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة أولاد داود عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا التحرك غير المسبوق عقب صدور قرارات قضائية بعزلهما، على خلفية تقرير مفصل أعدته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشفت فيه عن جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة في التدبير المالي والإداري، شملت صفقات مشبوهة، ومصاريف غير مبررة، وغياب شبه تام للشفافية في التقارير المحاسباتية.

وقد فعّل العامل الخمليشي مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” المنصوص عليه في التوجيهات الملكية السامية، حيث أحال التقرير على الجهات القضائية المختصة، من أجل تعميق البحث في شبهات تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات، ما يفتح الباب أمام محاسبة المتورطين وربما الكشف عن شبكة أوسع من المسؤولين المحليين الضالعين في نفس الملفات.

وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا لدى الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني، التي لطالما نددت بضعف الحكامة وغياب النزاهة داخل عدد من الجماعات بالإقليم، معتبرة أن هذا التدخل يمثل تحولا نوعيًا في مسار إصلاح الإدارة الترابية وربطها بثقافة المسؤولية والشفافية.

ومع تواصل التحقيقات، يُنتظر أن تتوسع دائرة المحاسبة لتشمل ملفات أخرى قد تكشف عن ممارسات أعمق من الفساد وسوء التدبير، مما يضع المؤسسة القضائية والإدارة الترابية أمام اختبار حقيقي لفرض سيادة القانون واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.