وجدة .. التوحد في المغرب: الاخلاقيات والممارسات محور ندوة وطنية

هبة بريس – أحمد المساعد

في سياق تخليد اليوم العالمي للتوحد لسنة 2025، والذي يُنظم هذا العام تحت شعار “ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، احتضنت جامعة محمد الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ندوة وطنية حول “التوحد في المغرب، الأخلاقيات والممارسات”، ركزت على تحليل الممارسات الحالية وصياغة توصيات عملية لتجويد التدخلات ودعم المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد في مختلف مجالات الحياة.

وشهد اللقاء، حضور نخبة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التقائية تدخلات القطاعات المعنية بالتوحد، من خلال إزالة الحواجز البنيوية والمجتمعية والاعتراف بالدور الحيوي للأشخاص ذوي التوحد في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، على أهمية بناء إطار منظم للممارسات الجيدة، قائم على معايير واضحة للجودة وقواعد أخلاقية تحترم كرامة الشخص ذي التوحد، مشددة على ضرورة إرساء نموذج تنموي جديد يدمج التنوع العصبي كعنصر أساسي في السياسات العمومية.

وخلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، من أبرزها، إعداد خطة وطنية مندمجة بين القطاعات تشمل إجراءات هيكلية، اعتماد بروتوكول للكشف المبكر والتشخيص، إنشاء نظام وطني للإشهاد والأخلاقيات في التعامل مع التوحد، إدماج تكوين متخصص حول التوحد في برامج التكوين الأساسي في الطب وإعادة التأهيل، إحداث مراكز مرجعية جهوية ومدارس دامجة تراعي التنوع العصبي، تطوير نظام استهداف اجتماعي يدمج الإعاقة الذهنية، دمج خدمات الدعم ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم البحث العلمي حول قضايا التوحد وتوسيع قاعدة البيانات الوطنية.

إن الاعتراف بالتوحد كأحد أوجه التنوع العصبي، هو تحول يتطلب تعبئة جماعية لضمان حقوق الأشخاص ذوي التوحد في الصحة، التعليم، التشغيل والمشاركة السياسية والثقافية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومكانة لائقة داخل المجتمع.