هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويأتي هذا المرسوم لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف هذا المرسوم، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.
خاصنا نشوفو النتائج ديال هاد المرسوم فالسوق المحلي و العالمي في المستقبل.
ضروري من تسريع تنفيذ هاد المرسوم باش نوصلو لحلول عملية فالقطاع.
الوكالة المغربية للأنشطة اللوجيستيكية عندها دور كبير فالنمو الاقتصادي، خاص دعم أكبر.
الوزارات خاصها تكون فتنسيق أكتر باش مايبقاش لوجيستيك خالي من التنظيم.
إذا تم تطبيق المرسوم بشكل صحيح، غادي نلاحظو تحسن كبير فالنقل والتوزيع.
هاد المرسوم كيشير إلى تطوير البنية التحتية ديال اللوجيستيك في المغرب.
يمكن هاد التعديل يعاون فتنظيم القطاع أكتر و خلق فرص عمل جديدة.
الوصاية ديال وزير النقل على الوكالة كتزيد من الفعالية في التنسيق و التدبير.
كيفاش غادي يتم التنسيق بين الوزارات باش ينجح هاد التعديل فالميدان؟
قطاع اللوجيستيك يمكن ليه يساهم بزاف فالنمو الاقتصادي إذا تم تأطيره بشكل جيد.
من بعد هاد التعديل، كيفاش غادي يؤثر على الخدمات اللوجيستيكية؟
خاصنا نراقب تطبيق هاد المرسوم باش نعرفو واش غادي يجلب تحسن فالجودة.
التعديل كيبيّن الإرادة ديال الحكومة فدعم وتحسين الخدمات اللوجيستيكية.