الجمارك المغربية في قلب الإصلاحات والتطور الذي تشهده دول العالم

يسير الإيحيائي – هبة بريس

لا أحد يستطيع أن ينكر التحول الملموس لجهاز الجمارك في الآونة الأخيرة، ومدى الالتزام والشفافية اللذين أبان عنهما على المستوى الاقتصادي للمملكة من جهة، والتعاطي الإيجابي مع ملفات المنعشين الاقتصاديين من جهة أخرى، وهذا راجع بالأساس إلى القبطان الذي يقود السفينة، فضلًا عن الأطر المميزة التي تم تعيينها في مختلف المصالح الإدارية في استثمار واضح للكفاءة المهنية والأهلية التكوينية التي يخضع لها مسؤولو هذا الجهاز الحيوي بين الفينة والأخرى، معتمدين في ذلك على تجارب دول متقدمة تسيدت الترتيب العالمي من حيث جودة الخدمات والاعتماد على الآليات الحديثة كأحد الأسس المهمة في كشف بعض الخروقات والتلاعبات التي يمكن أن تصدر عن عناصر الجمارك أنفسهم.

فلا نتكلم اليوم عن أغلى التعريفات الجمركية عربيًا والتي لا تتلاءم ومزاج المستورد والمستهلك لاعتبارات أخرى، أهمها الموقع الجغرافي للمغرب الذي يغرقه بكافة أنواع السلع والبضائع، خاصة تلك القادمة من أوروبا، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فليس من قبيل الصدفة أن يسلك المغرب نهج حماية اقتصاده الوطني عندما يتعلق الأمر بالمبادلات التجارية بين قارة وأخرى في ظل العولمة التي تكتسح دول المعمور، حتى عندما يتعلق الأمر بالأداء الضريبي عبر الوكالات المالية المتعددة الأصناف سواء داخل المغرب أو خارجه.

إن جهاز الجمارك له إيجابيات متعددة، فهو لا يقتصر فقط على استخلاص الرسوم الجمركية وملء خزينة الدولة بالإيرادات المالية، بل يساهم بشكل فعال في أعمال خيرية وإنسانية محضة قد لا يراها الإنسان البسيط من زاويتها الإيجابية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تزود إدارة الجمارك دور الأيتام بما يلزم من ألبسة وأحذية وأغطية، إلى غير ذلك من المستلزمات الضرورية، ناهيك عن المواد الغذائية التي يتم حجزها في نقاط الحدود والموانئ دون سند قانوني أو محاولة إدخالها إلى التراب الوطني بطرق تدليسية لا تخضع فيها للمعايير المعتمدة كتراخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية أو غير ذلك من التراخيص الأخرى.

ومقابل كل هذا التطور الذي تعرفه الإدارة العامة للجمارك، تركزت الجهود المبذولة على تحيين قوانين جديدة تعتبر بمثابة امتيازات ومكتسبات استفادت منها الجالية المغربية بشكل غير مسبوق، بفضل استراتيجية موضوعية ومعقلنة من طرف الإدارة العامة للجمارك الحالية، التي يعود لها الفضل في تعزيز تلك الثقة المتبادلة بين أفراد الجالية ومؤسساتهم الرسمية، إذ لا يخفى على أي كان أن المذكرات التي تصدرها إدارة الجمارك لصالح الجالية تلقى أصداء جد طيبة في أوساطهم وتزيد من ربط جسور الحب والوفاء للوطن.

فليس من العيب اليوم أن نختار الموضوعية في التطرق لهذا الجهاز على ضوء الإنجازات والإصلاحات التي شهدها في السنوات الأخيرة، عكس الإقصاء الذي طاله وما يزال، كلما تعلق الأمر بحادث عرضي قد يقع في هذا المعبر أو ذاك، أو في هذا الميناء أو آخر، ليبقى الهدف الأسمى هو تسليط الضوء على ما تشهده الإدارات المغربية من قفزة نوعية ستساهم لا محالة في الترويج لإنجاح تظاهرة عالمية ينتظرها المغاربة على أحر من الجمر، علمًا بأن إدارة الجمارك ستكون أول من يستقبل زوار المغرب القادمين عبر الرحلات الجوية أو البحرية.

وفي سياق متصل، عرفت إدارة الجمارك عددًا من الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالرقمنة، إذ يمكن بواسطتها ضمان شفافية المعاملات والآجال المحددة، خاصة لدى المصدرين والمستوردين الذين قلت شكاياتهم بشكل ملموس أو انعدمت، وذلك عبر منصات رقمية وموارد بشرية متمكنة وملتزمة بقواعد وقوانين الجمركة، ناهيك عن التجهيزات الإلكترونية الميدانية التي نراها في عين المكان لتقليص ساعات الانتظار وضمان حركة انسيابية متوازنة للمسافرين والبضائع في مختلف المعابر الحدودية بالمملكة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsAppتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegramتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X