أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي (صور)

هبة بريس – الرباط

انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق مواصلة مأسسة الحوار وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة والنهوض بالأداء الاقتصادي الوطني.

وعرف اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الحكومة لقاءات متفرقة مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث استقبل وفوداً من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، إلى جانب لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار البناء، جرى التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، حيث تم الاتفاق خلال هذه الجولة على زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين، تشمل حوالي مليون موظف، مع صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل.

كما تقرر تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لجميع الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10%.

وشكلت هذه الجولة أيضًا مناسبة لتدارس ملفات ذات طابع اجتماعي، بما في ذلك استكمال تنفيذ الاتفاقات القطاعية، وفتح الملفات الفئوية، وملفات الجماعات الترابية التي ستدرج في جدول الأعمال في أفق إيجاد حلول سريعة.

وتناول اللقاء منهجية إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار تفعيل مبادئ اتفاق أبريل 2022، عبر اللجنة الوطنية المعنية، إلى جانب التداول بشأن تعديل مدونة الشغل استجابة لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وفي ختام اللقاءات، أشاد رئيس الحكومة بمتانة العلاقات بين الحكومة وشركائها، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لا يرتبط بالمواسم، بل هو مسار دائم، يستند إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق الدولة الاجتماعية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الاستثمار والعمل.

وأكد أخنوش أن الحكومة وقّعت اتفاقين اجتماعيين غير مسبوقين في نصف ولايتها، في تجسيد لنهج التشاركية الفعلية التي تعتمدها مع مختلف الفرقاء.