تبليغ عن خيانة زوجية بطنجة يكشف تزوير وثيقة زواج

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تحوّل بلاغ تقدّمت به زوجة في مدينة طنجة عن خيانة زوجية إلى قضية قانونية معقدة، بعدما اكتشف المحققون محاولة الزوج التلاعب بالقانون وتقديم وثيقة زواج مزورة لإخفاء خيانته وتبرير علاقته مع امرأة أخرى.

تفاصيل القصة بدأت قبل أيام قليلة عندما تقدّمت الزوجة (خ.م) بشكوى رسمية إلى مصالح الأمن بمدينة طنجة، تتهم فيها زوجها بالخيانة الزوجية مع سيدة أخرى، الزوجة، التي كانت تشك في تصرفات زوجها في الفترة الأخيرة، قررت اتخاذ خطوة جريئة، مستندة إلى معلومات وأدلة تثبت وجود علاقة غير شرعية.

لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تدخلت الشرطة لمباشرة التحقيق، ليُقدم الزوج على إظهار وثيقة زواج رسمية يزعم أنها تبرر ارتباطه بالمرأة الأخرى ويؤكد أنها شرعية. وأثناء التحقيق، بدأت الشكوك تحوم حول صحة الوثيقة، مما دفع المحققين إلى تدقيق تفاصيلها بدقة.

وبعد فحص مستفيض للوثيقة، تبين أنها مزورة، ولا تحمل أي تسجيل رسمي في سجلات الحالة المدنية، فالوثيقة التي قدمها الزوج كانت محط شكوك قوية، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه قد تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وهو ما يشير إلى وجود شركاء اخرين مكنوا الزوج من الوثيقة المزورة كانت ستُستخدم لإخفاء حقيقة العلاقة.

الزوج، الذي كان يحاول إخفاء خيانته عن زوجته الأولى، وجد نفسه الآن متهماً بالتزوير واستخدام وثائق مزورة، في خطوة تعتبر بمثابة محاولة للتحايل على القانون في قضية أسرية.

من جانبها، عبرت الزوجة عن ارتياحها لتجاوب الأمن مع شكواها، وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، موضحة أن الزوج لم يكتفِ بالخيانة، بل استغل القانون لتبرير تصرفاته.

مصادر أمنية أكدت أنه تم توقيف الزوج بعد اكتشاف التزوير، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد حجم شبكة التزوير المحتملة التي قد تكون متورطة في القضية. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً حول هذه الواقعة التي يمكن أن تكشف عن أساليب احتيالية جديدة يتم استخدامها لاستغلال الثغرات القانونية.

الواقعة أثارت موجة من الجدل في طنجة، حيث تساءل البعض عن مدى سهولة الحصول على وثائق مزورة في الوقت الحالي، وأهمية تعزيز الرقابة على سجلات الحالة المدنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تضرّ بالثقة في النظام القانوني.