اللجنة الوطنية تطالب بتفعيل تعويض التخصص لخريجي الصحة العمومية(بلاغ)

عبّرت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خيبة أملها واستيائها العميق من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع ملف التعويض عن التخصص.

وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، أن هذا الملف ظل عالقا منذ سنوات رغم أحقيته ومشروعيته، خاصة أن الخريجين يزاولون مهامًا حيوية في المنظومة الصحية بمختلف تخصصاتهم، من ممرضين، وتقنيين، ومتصرفين، وملحقين علميين، ومهندسين وغيرهم.

وسجّل البلاغ أن هذا المطلب يستند إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى التماثل في التكوين والدبلومات مع أطر أخرى مستفيدة من نفس التعويض في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن بوادر الانفراج ظهرت سنة 2017، حين تم إدراج الملف ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، غير أن تلك المؤشرات الإيجابية تراجعت مؤخرًا، ما أعاد الملف إلى دوامة التسويف والتعطيل.

وقد بلغت هذه الأزمة ذروتها خلال الاجتماع الرسمي المنعقد بتاريخ 20 مارس 2025، والذي جمع بين ممثلي الجامعة الوطنية للصحة ووزير الصحة ومسؤولين من مديرية الموارد البشرية. ووفقًا للبلاغ، فإن اللجنة رفضت بشكل قاطع المقترح الوزاري الجديد، معتبرةً إياه غير منصف ولا يرقى إلى مستوى الالتزامات السابقة، مشككة في دوافع هذا التراجع، رغم أن مشروع المرسوم الخاص بالتعويض كان قد تم تدارسه بشكل مفصل.

وأكدت اللجنة أن هذا التراجع يتعارض مع جهود الدولة لتثمين الكفاءات الصحية، ويعد محاولة غير مبررة لإقصاء فئة مؤهلة تشغل مناصب قيادية في القطاع الصحي.

وفي ختام البلاغ، أعلنت اللجنة تمسكها بتنفيذ بنود اتفاق 26 يناير 2024 الذي ينص صراحة على أحقية جميع خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية غير المستفيدين في التعويض عن التخصص، محملةً وزارة الصحة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان وتوتر.

كما عبرت اللجنة عن استعدادها للخوض في كافة الأشكال النضالية التصعيدية، ميدانيًا وإعلاميًا، في حال استمرار هذا التعاطي السلبي مع الملف، موجهة نداءً إلى جميع الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم هذا المطلب المشروع والعادل.