أزمة حجز الدراجات أمام البرلمان… ومواطنون في انتظار حلول
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خضمّ الحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية بعدد من المدن المغربية، تحوّل الملف إلى ساحة ساخنة داخل البرلمان، بعد أن وجّه النائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً حادّ اللهجة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على شرائح واسعة من المواطنين.
النائب البرلماني أثار ما اعتبره “ضرباً لمصدر رزق” آلاف المغاربة، خصوصاً في الأحياء الهامشية والمناطق القروية، حيث تحوّلت الدراجة النارية من وسيلة تنقل إلى شريان اقتصادي واجتماعي لا غنى عنه، وأضاف أن حجز هذه الوسائل يتم في كثير من الأحيان بشكل فوري وصادم، دون إتاحة فرصة للمعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، حتى في حالات بسيطة تتعلق بتعديلات غير مقصودة أو جهل بالقانون، ما يضاعف معاناة الفئات الهشة.
الزعيم لم يتوقف عند حدود الانتقاد، بل دعا إلى مراجعة جذرية للمقاربة المتبعة، مؤكداً أن “الصرامة القانونية لا يجب أن تكون على حساب كرامة الإنسان”، ومحذّراً من أن استمرار هذه السياسة الزجرية قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي وفقدان الثقة في المؤسسات.
كما شدد على ضرورة صياغة حلول انتقالية مرنة تحمي القانون، دون أن تمسّ بحقوق المواطنين أو تعصف بمصدر عيشهم.
في ختام مراسلته، طالب النائب وزارة الداخلية بالكشف عن رؤيتها المستقبلية للتعامل مع هذا الملف المتفجر، داعياً إلى إرساء تصور متوازن يعيد للدراجة النارية مكانتها كأداة حيوية في حياة ملايين المغاربة، بدل أن تتحول إلى سبب جديد للاحتقان والتوتر.
فهل تستجيب الوزارة،وتستمع لنبض الشارع من أجل ايجاد حلول لمستعملي هذه الوسيلة الحيوية في تنقل نصف سكان المغرب .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
كيزعمو غير على الدراوش اما هادوك البراهش والمجرمين گاع مقدرو ايهضرو معاهم حسبنا الله ونعم الوكيل وصافي
يجب تطبيق القانون على اصحاب الكبراج والسرقة لا على من يبحثون على قوت يومهم
المشكل ليس من يستعمل الدراجة لكسب رزق حلال المشكل كاين فبعض من يستعمل الدراجة وسيلة للسرقة والخطف
يجب تعديل القوانين لتتناسب مع الواقع الاجتماعي.
لا نريد مزيداً من القهر الاجتماعي.
يجب إشراك ممثلي المهنيين وسائقي الدراجات في النقاش.
الحل في التحاور لا في الحجز الفوري.
نريد حلولاً تحفظ الكرامة لا تدمرها.
الصرامة لا تعني القسوة، بل الالتزام بعدالة التنفيذ.
كرامة الإنسان أولاً وأخيراً.
يجب أن تكون هناك مهلة قانونية قبل أي قرار حجز.
لا بد من دراسة الأثر الاجتماعي قبل تنفيذ مثل هذه الحملات.
نحتاج لحماية الإنسان قبل الآلة.
لا يمكن مساواة كل الحالات في تطبيق الحجز.
يجب تعديل القوانين لتتناسب مع الواقع الاجتماعي.
الدراجة ليست ترفاً بل ضرورة.
كلنا مع تقنين الوضع، لكن بتدرج وإنصاف.
تطبيق القانون لا يجب أن يكون مفاجئاً بل تدريجياً.
من الضروري إقرار فترات انتقالية لتسوية الوضعيات القانونية.
على الإعلام أن يلعب دوراً في توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم.
نطالب بخطة وطنية لإنقاذ مستعملي الدراجات بدل محاربتهم.
يجب توفير تسهيلات إدارية للناس وليس تعقيد الأمور.
تطبيق القانون يجب أن يكون عقلانياً وواقعياً.
القانون لا يكون عادلاً إلا إذا وُضع في سياقه الاجتماعي.
لكن لا أحد يقبل أن يُجبر على ذلك دون علمه أو مقدرته.
لا يجب أن يكون تطبيق القانون وسيلة لإهانة المواطن.
نريد حلولًا عادلة لا شعارات زجرية.
لماذا لا يكون هناك دعم لتقنين وضعيات الدراجات؟
يجب على الدولة أن تراعي الواقع الاجتماعي للمواطن قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع.
لا نريد مزيداً من القهر الاجتماعي.
المطلوب مقاربة تنموية لا عقابية.
الكثيرون يعتمدون على الدراجات لكسب قوت يومهم.
من غير المقبول تطبيق القانون بطريقة صادمة.
يجب على الدراجة النارية ان تتوفر على الوثائق التالية:
شهادة الضريبة
رخصة السياقة
شهادة الفحص التقني
شهادة الملكية
شهادة التأمين
الخودة الوقائية
ويجب على مستعملي الدراجة بجميع أصنافها إحترام أقصى اليمين والسرعة في حدود 40 كيلوا متر في الساعة.
بالنسبة لعمر مستعمل الدراجة ابتداء من 18 سنة فما فوق.
الحجز التعسفي قد يجر البعض للانحراف بدل الإصلاح.
بعض العائلات تعيش على توصيل الطلبات بالدراجة.
نحتاج لتوجيه لا تجريم.
لإعادة الدارجة مكانتها يجب أن تتوفر على الشروط التالية:
شهادة الفحص التقني
شهادة التأمين
شهادة الضريبة السنوية
شهادة ملكية الدراجة
وأضيف على الدراجات أن تحترم أقصى اليمين
ومستعمل الدراجة النارية يجب أن يكون عمره ابتداء من 18 سنة.
سرعتها أن لا تتجاوز 50 كيلو متر في الساعة
هل تعلم الوزارة حجم المعاناة التي تسببها هذه القرارات؟
الدراجة في المغرب ليست رفاهية بل أداة بقاء.
الدراجة النارية في القرى أهم من السيارة في المدينة.
لا بد من احترام الحقوق أثناء فرض الواجبات.
في ظل أزمة البطالة، أي بديل حقيقي يُقدّم لهؤلاء الناس؟
من المفارقات أن تُحجز الدراجة لأنها وسيلة “بسيطة”.
لا أحد يريد أن يعيش خارج القانون.
نعم للصرامة، لا للتعسف.
يجب أن تراعى الحالات الإنسانية والمرضية.
الدراجة في القرى تعني كل شيء: التنقل، العمل، الخدمات.
على الدولة مساعدة المواطنين لا إرهاقهم.
هذه الحملات يجب أن تُراجع جذرياً وإلا فالاحتقان قادم.
موضوع حساس يمس فئة واسعة من المجتمع، ويستحق فعلاً نقاشاً موسعاً.
نحن في حاجة لمقاربة اجتماعية وليس فقط أمنية.
الأهم أن نكسب ثقة المواطن لا أن نرعبه بالقانون.
صوت الشارع واضح: أوقفوا الظلم المقنّن.
ما الفائدة من الحجز إذا لم ترافقه حلول عملية؟
الدراجة النارية أداة حياة وليس عبئاً أمنياً.
على الجماعات المحلية أن تشارك في الحلول.
كيف يمكننا أن نحارب الفقر ونحجز أدوات كسب العيش؟
هل تم توفير الوقت والظروف للناس لتسوية أوضاعهم؟
هذه السياسة ستضر بمئات آلاف الأسر.
يجب توجيه هذه الحملة لخدمة الناس لا إيذائهم.
يجب تطوير البنية القانونية لتناسب الواقع المغربي.
حجز الدراجات بشكل مفاجئ فيه قسوة على الطبقة الفقيرة.
بعض الدراجة النارية وسيلة لنقل الأطفال إلى المدرسة.
على المسؤولين النزول للشارع وسماع الناس مباشرة.
معظم مستعملي هذه الوسيلة أناس بسطاء.
الوضعية الراهنة لا تحتمل مزيداً من الضغط على المواطن.
نحتاج إلى قانون يحمي المواطن قبل أن يعاقبه.
كلنا مع الأمن، لكن مع عدالة التطبيق.
لا يجوز معاقبة شخص لأنه غيّر مرآة الدراجة دون علم بالقانون.
لا نريد أن تكون الدراجة مثل حمل ثقيل على الفقراء.
يجب إيقاف الحملة مؤقتاً إلى حين إيجاد بدائل مناسبة.
الدراجة النارية ليست فقط وسيلة نقل، بل هي مورد رزق للآلاف.
الدراجة أداة إنتاج لا مخالفة في حد ذاتها.
على وزارة الداخلية توضيح خلفيات هذه الحملة.
يجب تفعيل آليات تواصل مباشر مع المتضررين قبل تطبيق القانون.
لا أحد يرفض النظام لكن يجب أن يكون عادلاً.
نحن مع القانون لكن ضد العشوائية في تنفيذه.
نطالب بجدولة زمنية لتسوية الوضعيات.
المواطن يجب أن يُعامَل كشريك لا كخصم.
الصرامة يجب أن تتوازن مع الرحمة.
الحل في التحاور لا في الحجز الفوري.
نحتاج لحملات تحسيسية لا زجرية فقط.
لا أحد يعارض القانون، لكن التطبيق يجب أن يكون بمرونة.
الحلول التشاركية هي مفتاح الخروج من هذا الاحتقان.
يجب تعميم وثائق التوعية القانونية بلغات ولهجات مختلفة.
هل هناك حلول للمتضررين؟ أم مجرد حجز وانتهى الأمر؟
نشكر النائب على إثارته لهذا الموضوع المؤرق.
من المخالفات التي يرتكبها اصحاب بعض الدراجات عدم شهادة التأمين عدم أوراق الدراجة البطاقة الوطنية عدم الترقيم .عدم وضع المودة.زد على كله عدم الوقوف بعلامة قف والضوء الاحمر والتهور في السياقة الاستعراضية
يجب أن تكون هناك حلول بديلة قبل أي حجز.
يجب توفير خدمات تقنية مجانية لمساعدة الناس على التقنين.
الدراجة النارية رمز من رموز الحياة اليومية بالمغرب.
يجب إشراك المجتمع المدني في إيجاد الحلول.
الدراجة أداة كرامة لكثير من الناس، لا يجب إهانتهم بسببها.
يجب تطبيق القانون بحذافيره على المشهورين الذين يقومون بالسياقة الإستعراضية داخل المدن مما يشكل إزعاجا كبيرا للساكنة.
لا ننسى أن أغلب سائقي الدراجات هم من الطبقة المتوسطة وما دونها.
هذه الحملات تُعمّق الفجوة بين المواطن والمؤسسات.
مقاربة أكثر إنسانية وعدلاً مطلوبة في مثل هذه الحالات.
لا بد من التحلي بالحكمة في التعامل مع المواطنين.
يجب إشراك ممثلي المهنيين وسائقي الدراجات في النقاش.
هذا البرلماني ربما لا يعيش في المعرب بل يعيش في المريخ . ألا يرى ما يفعله أصحاب الدرجات في الشوراع و الازقة لقد سيطروا على طرق السير و فرضوا نفسهم و يفعلون ما يريدون لا إحترام لقانون السير لقد اصبحنا نعاني منهم و مهددين في ارواحنا فكل المغاربة يشكون أما هم فلا إحترام و لا أخلاق يسبون إن ابنضى الحال.
كيف لشخص في قرية نائية أن يعرف تفاصيل قانون جديد؟
الحل في تسوية جماعية وليس حجز فردي.
على البرلمان أن يتحرك بشكل عاجل ومنسق.
لا بد من مساءلة الجهات التي تبالغ في الحجز.
أين برامج التوعية؟ لا يمكن معاقبة الجهل بالقانون إن لم يتم شرحه.
نثمن تدخل النائب الزعيم لأنه يعكس صوت الناس.