عبد النباوي : مقترح السوار الإلكتروني لن يخفف من إكتضاض السجون _ فيديو _
في سؤال لهبة بريس أثناء الندوة التي عقدتها رئاسة النيابة العامة مساء امس بالرباط, وجهته لمحمد عبد النباوي , الذي تلى تقرير السياسة الجنائية برسم سنة 2017 حول تصوره بشأن ما كشفه في شهر أبريل المنصرم وزير العدل محمد أوجار كون وزارته تبحث مقترح إعتماد السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة وكيفية تنزيلها في إطار مشاريع الحكومة لإصلاح السياسة العقابية تفاديا للعقوبات الكلاسيكية المعمول بها حاليا والتي لاتؤتي أكلها. وماهي وجهة نظر النيابة العامة بهذا الصدد ؟
في هذا الإتجاه , أجاب السيد عبد النباوي أن المغرب تأخر بخصوص و وضع بدائل للعقوبات , مضيفا أن الجارة الجزائر فعلت السوار الإلكتروني منذ مدة في حين أن المغرب لازال لم ينزل المقترح , كما طالب بحسن إستعمال السوار الإلكتروني إذا ماتم تفعيله , و تحديدالحالات التي سيستعمل فيها , ومن هو الشخص الذي سيؤثر فيه هذا السوار , مؤكدا _ حسب تجربته وزياراته لبعض سجون العالم _ أن السوار الإلكتروني أصعب من السجن , تبعا لمميزات إستعماله وتحديد مسافات التجول , والعودة في أوقات محددة إلى البيت , وكلما خالف المتابع بيانات استعمال السوار إلا ويكون مهددا بولوج السجن .
عبد النباوي_ وعكس وزير العدل محمد أوجار _ فاجئ الحاضرين من إعلاميين ومسؤولين قضائيين بالقول أنه لايعول على السوار الإلكتروني لتخفيض نسبة الإكتضاض أو الإعتقال الإحتياطي , بالنظر لنوعية المعتقلين وجرائم المتابعة مابين الجنح والجنايات , وبالتالي وجب إستعمال البدائل بشأن العقوبات البسيطة فحسب , أي أقل من سنتين , علما أن القضاء غالبا مايتفادى إقرار العقوبات بشأنها , غير أن السوار _ يقول نفس المتحدث _ لن يحل إشكالية غالبية الجرائم خصوصا الخطيرة منها , فهي غير مقبولة بتاتا لدى الرأي العام .
تابعوا الشريط الموالي إجابة السيد رئيس النيابة العامة لهبة بريس :