تأجير الشقق في المدن الساحلية ينتعش و سلطات البيضاء تتشدد مع المكترين

هبة بريس – الدار البيضاء

مع دخول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة، شرعت المدن الساحلية في استقبال أعداد كبيرة من الزوار الذين يتوافدون في الغالب من المدن الداخلية التي تفتقد للبنيات التحتية و الفضاءات الترفيهية التي تسمح لهم بتزجية عطلهم في أفضل الظروف.

و مع بداية توافد مغاربة الداخل و معهم الجالية المغربية المقيمة في الخارج على المدن الساحلية كالجديدة و المحمدية و بوزنيقة و أكادير و غيرهم، ازداد الطلب على تأجير الشقق المفروشة و المعدة للكراء اليومي مقابل مبالغ تختلف باختلاف مساحة الشقة و جودة محتوياتها و كذا موقعها الجغرافي.

و يستغل الآلاف من سكان المدن الساحلية توفرهم على مساكن قريبة من البحر لتحقيق مداخيل مالية إضافية تعينهم على تدبر مصاريف الحياة اليومية في ظل غلاء المعيشة و محدودية المدخول الشهري لأغلب الأسر.

و انتعش الإقبال على تأجير الشقق خاصة بالإقامات التي تتوفر على مسابح و التي بات أغلب ملاكها يلجؤون لكرائها في ظل العوائد المالية المهمة، فيما لجأ البعض الآخر من أصحاب الرساميل الصغيرة لتوقيع عقود كراء شهرية مع مالكي تلك الشقق و من تم إعادة تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية عن كل يوم كراء.

و في خضم ذلك، تدخلت سلطات الدار البيضاء لوقف الفوضى حيث صدرت توجيهات رسمية من ولاية جهة الدار البيضاء تفرض على الملاك و المؤجرين التصريح بهويات الأشخاص المكترين و كذلك التصريح بقيمة و مبالغ الكراء المتفق عليها.

و تروم سلطات الدار البيضاء من خلال هذا القرار ضبط عملية تأجير الشقق، خاصة أن البعض أصبح يراكم ثروات مالية مهمة من خلال تأجيره لعشرات الشقق و يعيد كراءها يوميا للغير دون تأديته أي ضرائب للدولة.