حوار اجتماعي معلق … الشغيلة تنتظر نتائج دفاع تمثيلياتها النقابيّة

تتجه أنظار الشغيلة المغربية على بعد ثلاث أيام عن موعد العيد الأممي للشغيلة في فاتح ماي ، وكلهما أمل ان تتمكن تمثيلياتها النقابيّة من حصد نتائج من الحوار الاجتماعي في جولته الثانية بين الحكومة والنقابات المركزية من التوافق على عدد من النقط .

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن اتفاقات بداية الأسبوع القادم ، خصوصا مع اقتراب فاتح ماي. كما أن يونس السكوري، وزير التشغيل الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات، مطالب بالكشف عن نتائج الحوار الاجتماعي أمام مجلس النواب يوم غد الاثنين.

وتنتظر الأغلبية والمعارضة الوزير ليحمل إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل أجوبة الحكومة عن مستجدات الحوار الاجتماعي ومخرجات لقاءاتها مع النقابات.

وبحسب تصريحات متطابقة عن سير جلسات الحوار، فإن ما يتعلق بالرفع من الأجور يبقى نقطة الخلاف الأبرز بين الطرفين؛ إذ ترفض النقابات لحد الآن ما جاءت به الحكومة، دون أن يكشف أي طرف عن صيغته، على اعتبار أن النقاشات مازالت جارية إلى آخر لحظة قبل فاتح ماي.

وقال مصدر نقابي إن الحكومة تتشبث بأن استجابتها لمطالب النقابات رهين بمدى إمكانية التطبيق، خصوصا الرفع من الأجور، في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بالتضخم وارتفاع أسعار مواد أساسية وأولية، إلا أنه تم الاتفاق على نقط أخرى.

ونفى المصدر ذاته أن يكون الطرفان قد اتفقا على تحسين الأجور انطلاقا من مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إذ شرح أن المطلبين منفصلان، ومازالت أمور تقنية لم تحسم بعد للقول إن هناك اتفاقا نهائيا.

في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قال يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المجلس الوطني للأخيرة سيعقد يوم السبت 27 أبريل 2024، للتداول في ما أسفر عنه الحوار الاجتماعي، قائلا إن “العرض لا يرقى إلى ما طمحنا إليه”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن النقابة تعتبر أن “المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة”، وأنه “لا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وتابع أن الكونفدرالية لا تتفق مع عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماعات الأخيرة، لأن أولى الأولويات بالنسبة للنقابات هي مسألة تحسين الدخل برفع الأجور.

من جهتها، اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الأرضية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لإصلاح أنظمة التقاعد “لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة”، على حد تعبير بلاغها الذي جددت فيه التأكيد على رفع الأجور وخفض الضريبة.