محكمة تيزنيت تحرك أكبر الملفات العقارية تعقيدا وتنتصر للضحايا

نجحت رئاسة محكمة تيزنيت ، مؤخرا، في تحريك اهم الملفات العقارية تعقيدا والتي كانت مافيا العقار بالإقليم تقف من وراءها ، وخلقت ” بلوكاج ” بسبب تعرضات التحفيظ العقاري، التي عمد هؤلاء في تقديمها في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.

فمنذ بداية التحفيظ الجماعي بإقليم تيزنيت، عرفت مجموعة من الدواوير بأغلب الجماعات التي استفادت من هذا التحفيظ المجاني ، ظهور العشرات من التعرضات ، ساهمت في عرقلة تسريع وتيرة عملية التحفيظ ، و يعمد البعض من أصحاب هذه التعرضات ، الذين لا تربطهم بالعقار موضوع التعرض اية علاقة،( يعمدون ) إلى تقديم طلبات تنبني على وثائق و شهود مشكوك فيهم .

مصادر قريبة من هذه الملفات أكدت للجريدة، ان هؤلاء الأشخاص اصبحوا يلجؤون إلى حيل من ضمنها تقديم التعرضات للضغط على الملاكين الحقيقيين ، قصد حملهم على تسليمهم مبالغ مالية كمقابل لسحب التعرضات، رغم أن أفرادها لا توجد أي علاقة قانونية لهم مع العقارات التي يجري تحفيظها.

وبدورها مافيا العقار ورموزها بالإقليم ،تبنت مجموعة من التعرضات في ملفات عقارية بمناطق مختلفة بالإقليم ،وأدلت بوثائق مزورة مستعينة بثلة من شهود الزور.

تحريك هذا الملف الشائك من طرف رئاسة محكمة تيزنيت، وجه ضربة موجعة ل ” المافيا ” عن طريق أحكام قضت بعدم صحة تعرضات البعض منهم، فيما لازالت بعض الملفات رائجة تنتظر أن يتم الحسم فيها .

و في هذا السياق ، قضت المحكمة الابتدائية لتيزنيت،الاسبوع الماضي ، في ملف عقاري من هذا النوع،بعدم صحة التعرض وتحميل صاحبه صائر تعرضه و إحالة الملف على محافظ الأملاك العقارية لاتخاذ مايراه مناسبا عند صيرورة الحكم نهائيا.

وكان عدد من المتضررين قد وجّهوا تظلمات بهذا الخصوص للمسؤولين القضائيين محليا ومركزيا، جعل عملية الحسم فيه تأخذ مجراها الطبيعي وهو ما أثار استحسان الساكنة.