أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.
وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.
وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.
أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.
وأبرز السيد ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.
من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.
وأوضح السيد العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.
يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.
الأهتمام بالمتقاعدين و بمتطلباتهم المادية يزيد من تحفيز و طموح الموظفين الجدد و يجعلهم متفائلين على مستقبلهم.
النقابي اللي ما كيفكر فخوتو المتقاعدين اللي ابقاو امساكن بنفس المعاش وغلات الوقت.هاد النقابات تفكيرها ضيق وماشي انسانية ابحال فالدول المتقدمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
وأخير الحمد لله على كل حال، هذا شيء يفرح في هذه الظرفية التي نعيشها من غلاء المعيشة، خصوصا وإن كانت للقطاعات الأخرى نصيب وافر في الزيادات أفضل من قطاع وزارة الداخلية، لكن الحمد لله، كما يقول المثل المغربي : ” اللهم العمش ولا لعمى”، شريطة أن لا يقاص جيب الشغيلة في إصلاح صندوق التقاعد الذي لا ذنب للشغيلة في خرابه، المسؤولية كلها تقع على مدبري هذا الصندوق، يجب أن تخصص لجن للتحقيق وأخذ العقوبات الزجرية لكل من سوت له نفسه المس بمكتسبات الشغيلة وحقوقها.
على أي لا نكون جاحدين؛ فشكرا للنقابات بمختلف مكوناتها والحكومة بقطاعاتها على هاته ألمكتسبات. نتمنى كل الخير والرفاهية لمغربنا الحبيب للمضي قدما إلى الأفضل والازدهار لهذا البلد الحبيب في ظل قائده الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ما يسمى الكاتب العام النعمة ميارة صاحب الكلمة النابية “دين…” مؤتمر حوبي مدينة مراكش يجب أن يحاسب ويعاقب إن كنا في دولة الحق والقانون لوضعه الإعتباري وو لك الله يا وطن والقانون فوق كل شيء وانتهى الكلام..
ايها المتقاعدون استعدوا للقيام بمسيرة مليونية الى الرباط فالنقابات هذه البلاد لا يؤمنون الا بحقوق الشغيلة اما المتقاعدون فهم موتى في المغرب ولهم حقوق اولى في الخارج
تكتلبتم على المتقاعدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم