زيادة مفاجئة في رسوم الربط الكهربائي تثير غضب منتخبين بسوس

تفاجأ مجموعة من المرتفقين من الزيادات الصاروخية التي أقرها المكتب الوطني للماء بالنسبة للرسوم المفروضة على الخدمات التي يقدمها خاصة الربط الفردي للدور السكنية مع شبكات الماء الشروب والصرف الصحي، وكذا ربط التجزئات السكنية بهذه الشبكات.

وانتقد مجموعة من المنتخبين، اعضاء مجموعة الجماعات التوزيع وأعضاء جهة سوس ماسة، الزيادة في الرسوم المفروضة على خدمة ربط الفردي للدور السكنية بشبكة الماء الصالح للشرب، مستنكرين هذه الزيادات في الرسوم المفروضة على الخدمات التي يقدمها المكتب قبيل انشاء الشركات الجهوية للتوزيع التي ستتولى الاشراف على قطاعي توزيع الماء الشروب والكهرباء.

وذكر مصدر مطلع، أن الزيادة في هذه الرسوم تمت بقرار من المدير العام للمكتب الوطني للماء بشكل سري وغير مفهوم، حيث أن مثل هذه الخطوات تتم غالبا بقرار معلن من طرف المجلس الإداري للمكتب وليس لمديرها العام.

ولجأ المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء بسوس، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات للتوزيع، الى التزام الصمت عند اثارة نقطة هذه الزيادات من بعض المنتخبين.

وشهدت جماعات بسوس زيادات في الرسم المفروض على الربط الفردي للدور السكنية بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي تصل إلى نسبة 100 في المائة، حيث تسبب هذا الأمر في نقصان طلبات رخص الربط، بل وصل في بعض المناطق الى احتجاجات ضد المكتب الوطني للماء.

قرار اثر سلبا على المجزئين العقاريين بسبب تلك الزيادات صاروخية في الرسوم المقررة في الخدمات التي يقدمها المكتبن خاصة مايتعلق منها بالربط مع شبكات الماء الشروب والصرف الصحي بنسب تصل أحيانا إلى 100 في المائة.

وأكد نفس المصدر، أن تكلفة الربط بالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي تناهز أحيانا تكلفة تجهيز تجزئة عقارية، مضيفا أن هذا الأمر يفسر ارتفاع ثمن العقار مؤخرا.