أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر الكبير
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرا بالحجز على جميع ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، باستثناء راتبه الشهري المتحول له من “مصدر شرعي معلوم”.
وبحسب مصادر مطلعة فقد قرر قاضي التحقيق الحجز على الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، باستثناء الراتب الشهري المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز.
وطالبت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة في قرارها المذكور بموافاة المحكمة بجرد لـ “جميع” كشوفات الحسابات البنكية العائدة لمحمد السيمو المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وكذا بيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر.
وكان البرلماني السيمو قد مثل رفقة 12 من موظفي جماعة القصر الكبير في شهر دجنبر الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي”، ليتقرر متابعته في حالة سراح .