الناظور: عملية العبور في ميناء بني نصار ومعبر مليلية تسير في ظروف جيدة

أكدت السلطات المينائية ” بني نصار” أن عملية دخول الجالية المغربية لهذا تتم في ظروف عادية تطبعها المسؤولية من طرف جميع القطاعات المعنية بإنجاح هذه المناسبة السنوية التي تسخر لها الدولة كافة الوسائل اللوجيستية والمادية بما في ذلك توفير الموارد البشرية الكافية .

عملية “مرحبا 2022” تتواصل على مستوى ميناء “بني نصار” ومعبر “باب مليلية” في ظروف جد جيدة، وسط توقعات بارتفاع وتيرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري، حيث ستدخل في شقها الثاني المتعلق بالمغادرة نحو بلدان الإستقبال وما يلزم ذلك من إجراءات إحترازية واستباقية لتفادي فترات الإنتظار الطويلة في فترة ما يسمى ب”الذروة”(25 _ 30 غشت) والتي غالبا ما توصف بالإستثنائية نظرا للكم الهائل من الأشخاص والمركبات المتوافدين على مختلف المطارات والمعابر الحدودية البرية والبحرية.

وتجري الترتيبات على مستوى جهوية الناظور بإشراف فعلي لعامل صاحب الجلالة وبتنسيق مع جهاز الجمارك والأمن والسلطات المينائية لإنجاح هذه العملية السنوية وجعلها حلقة وصل بين مغاربة العالم وذويهم كما جرت به العادة منذ عقود.

وبالنسبة لجهاز الجمارك الذي يتحمل دائما العبئ الأكبر من العملية باعتباره “شرطيا للحدود” ويحرص على البحث والمراقبة الدقيقة لمرور الأمتعة نحو المغرب أو العكس، فإن التجارب الميدانية التي راكمها المسؤولون على رأس هذه الإدارة بجهة الشرق مكنتهم من حسن تدبير المرفق الجمركي وضمان إنسيابية مرور مغاربة العالم دون إنتظار أو عناء مشددة في نفس الوقت إجراءات المراقبة الصارمة ضد بعض المتربصين من المهربين الذين يستغلون الفترة للتهرب من الرسوم الجمركية عن طريق عملية الإنتقاء المفاجئ أو ما يسمى ب “الصابلاج”، إذ عادة ما تتم الإطاحة بمهربين كبار وبحوزتهم ممنوعات أو مواد لم يصرح بعبورها لدى نفس المصلحة.

وتوازي هذه المجهودات الإشراف الفعلي للمدير الجهوي للجمارك والمدير الإقليمي اللذان إشتغلا بميناء “طنجة المتوسط” سابقا قبل أن يلتحقا بمديرية الشرق، حيث تم تسجيل إرتياح كبير هذه السنة من طرف الجالية وكذا التنسيق المشترك بين كل الأجهزة الأمنية والمدنية على مستوى الميناء والمعبر، إضافة إلى وجود هؤلاء الأشخاص في الميدان للإنصات للمشاكل والهواجس التي تعترض أبناء الجالية المغربية وبالتالي تبسيط المساطر والإجراءات في عين المكان وإيجاد الحلول القانونية والملائمة دون الإنتقال إلى الإدارة الإقليمية التي تبعد بعدة كيلومترات عن نقط العبور