تنظيم نقابي يُراسل أمزازي لحل ملف الحركة الانتقالية
هبة بريس ـ الرباط
وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة إلى أمزازي سعيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل المعالجة العاجلة لملف الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.
وطالبت المراسلة بسن حركة انتقالية وطنية عاجلة للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى وجعل حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ 2016، وبمراجعة الحالات الكثيرة التي تم المصادقة على مشاركتها أوطوماتيكيا وآليا، خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات؛
ودعا التنظيم النقابي الوزير إلى إيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح المختصة بالوزارة للسماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا بالنسبة لأساتذة المواد غير المُعمَّمة (اللغات: الأمازيغية والألمانية والإسبانية والإيطالية، ومواد: المعلوميات والترجمة والتكنولوجيا والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتربية الموسيقية) والأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب القليل وأن ذلك لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات؛
كما وقفت عند ضرورة تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والتوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية…، مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية سواء الأصلية أو المستقبلة لكل راغب(ة) في الانتقال بالنسبة للفئات المعنية؛
هذا وطالبت الجامعة التعليمية باعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية لجميع الأطر وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض؛