حقوق المستهلك : إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهرب من المسؤولية
هبة بريس ـ الرباط
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بخصوص الدخول المدرسي.
وقالت الاخيرة أنه “اعتبارا للوضعية الوبائية المتأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 ببلادنا فإنها ترى أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء”. واعتبرت أن “مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي”.
وسجلت جامعة الخراطي أن “التعليم عن بعد ومردوديته التعليمية ضعيفة وانعكاسه غير مجدي على المتعلمين ولنا في تقييم مرحلة مارس – يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية و أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط والتي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم”. وشدد المصدر ذاته، على “ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، وضرورة انجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”.
ودعت الجامعة الى ”اتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوته بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة و المدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ: الخدمة مقابل الأداء، والعمل على فتح المدارس العمومية لا ستعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي”. :
انه الصواب.