رغم الاختلالات الكثيرة.. مدارس التعليم الخاص تتضاعف بالمغرب
هبة بريس – الدار البيضاء
بين كل مدرسة تعليمية خاصة و أخرى هناك مدرسة خاصة ، أينما وليت وجهك إلا و أثارت انتباهك يافطة كتب عليها مدرسة كذا و مؤسسة كذا و مجموعة مدارس كذا الخصوصية و غيرها من الأسامي التي تعددت و تنوعت ، غير أنها توحدت جميعها تحت مسمى التعليم الخصوصي بالمغرب.
و لوحظ ارتفاع كبير و تزايد مضطرد في أعداد المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب نظرا لما تدره من مداخيل على أصحابها خاصة أن إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة اصبح مشروع مربحا بدون أدنى شك.
و في هذا الصدد، صدر مؤخرا تقرير للوزارة الوصية في هذا الشأن أوضح أن عدد المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص انتقل في ظرف العقدين الأخيرين من 1426 مؤسسة إلى 5828.
هذا الرقم يحمل في طياته الكثير من القراءات ، و هو ما جعل عدد تلاميذ القطاع الخاص يقفز من 224 ألف تلميذ تقريبا إلى مليون و 15 ألف ، يدفع اولياء أمورهم بداية كل شهر مبالغ مالية تختلف حسب كل مؤسسة لينعموا بتعليم يعتقدون أنه في كل الأحول ذو جودة أفضل من ذاك المقدم بمؤسسات التعليم العمومي و المدارس الحكومية.
ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخصوصي انعكس إيجابا على سوق الشغل بالمغرب ، حيث ساهم في توفير عشرات الألاف من مناصب الشغل لحاملي الشواهد من المعطلين فضلا على كونه أضحى مورد رزق إضافي لأساتذة التعليم العمومي كذلك ، حيث ارتفع عدد أطر هيئة التدريس بالقطاع الخاص من 18 ألفا و169 إلى 71 ألفا و194 خلال الفترة نفسها.
و رغم هذا الارتفاع الصاروخي في عدد المؤسسات التعليمية بالمغرب ، غير أن القطاع تشوبه الكثير من الاختلالات سواءا من حيث التقنين و كذلك جودة الخدمات المقدمة مقارنة بالمبالغ التي تدفع ، علما أن غالبية المؤسسات التعليمية الخاصة لا تحترم المعايير المعمول بها و المتفق عليها في دفتر التحملات، كما تربطها علاقات يشوبها الكثير من الغموض مع المتعاقدين معها.