إلى متى هذا الظلم؟ هكذا اختار ضحايا الترقية بالتعليم التعبير عن همومهم
هبة بريس_ الرباط
إنها فئة من أساتذة التعليم الابتدائي فوجي 93/94 ، رفعت شعارا تنعي فيه نفسها وتؤكد من خلاله على أنها من أكثر الفئات المظلومة في منظومة التربية والتكوين منذ استقلال المملكة المغربية، حيث لم تحتسب سنوات التكوين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات في أقدميتها سواء في الدرجة أو الأقدمية العامة كما أنها حرمت من متابعة دراستها بعد التخرج وتم تعيينها في فيافي وأقاصي الحدود والجبال واستماتت في أداء واجبها بتفان ومسؤولية.
“نــــــــــبيل هنكارة” المنسق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي ضحايا الفوجين، أكد في اتصال لـــــ”هبة بريس”، على أن هذه الفئة المقهورة تخرجت بالسلم الثامن، مع أن الوزارة وعدت بإدماجها في السلم التاسع فور تخرجها وهو ما لم يكن، مضيفا أنها حرمت من اجتياز الامتحان المهني سنتي 1999و2000بحجة عدم استكمالها للأقدمية في السلم التاسع، حيث أن تصحيح وضعيتها بمرسوم وزاري أتت متأخرة ووقفت عثرة أيضا في تسجيلها في لوائح الترقي لسنتي 2003و2004 ولم تشارك إلا في سنتي2005و2006 في سنة 2011 وإبان احتجاجات الزنزانة 9 برفقة شيوخ التربية ستدخل النقابات التي لها تمثيلية في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على الخط ، وستفتح حوارا مع الوزارة لإنصاف هذه الفئة، لكن ستظلم مرة أخرى “يضيف المتحدث”، وستُفعل المادة 112 من النظام الأساسي لصالح شيوخ التربية استثناء نظرا لتوقف العمل بهذه المادة منذ 2007 بدعوى أنها وظفت بالسلمين السابع و الثامن وذلك بطلب وجهه وزير التربية الوطنية آنذاك محمد الوفا إلى الوزير الأول لتفعيل هذه المادة بشكل استثنائي (15سنة أقدمية عامة 6 سنوات في السلم )، وستقصى مرة أخرى فئة 93/94 من هذه المادة رغم أنها تخرجت هي أيضا بالسلم الثامن، بل الأفظع من ذلك (يشير المتحدث)، سيطبق في حقها التسقيف بمقتضى مرسوم وزاري صدر في01/07/2011 مع أنها قضت 18و19في السلم التاسع.
وأضاف نبيل هنكارة، قائلا: إن الطامة الكبرى هو تفاؤل هذه الفئة من ضحايا النظامين، الذي انقلب إلى احباط وتذمر عند تزيل المرسوم الوزاري 2.19.504 الصادر في 26/06/2019 و الذي جاء لإنصاف فئة تخرجت بالسلمين السابع والثامن بتسوية وضعيتها بإدماجها في السلم الحادي عشر فاكتشفت هذه الفئة (93/94)أنها لم تكن سوى أرانب سباق لترقية غيرهم وهي الآن محرومة من حقها في الترقي بل وممنوعة من اجتياز مباراة متصرف تربوي أو تدريس أبناء جالية المغاربة المقيمين بالخارج.
وتتساءل المنسق الوطني والمتحدث باسم هذه الفئة قائلا: ألا تستحق جبر ضررها بتسوية وضعيتها ماديا وإداريا من 01/01/2016؟، أليس من حقها جبر الضرر مثلما استفاد منه ضحايا سنوات الرصاص خاصة وأنها عانت في صمت لأكثر من ربع قرن ؟ أولم تعاني مدة طويلة وكافية لتحسيسها بتضحياتها دون المطالبة بأي شيء؟ أليس من حقها استرجاع السنوات الثماني المقرصنة من وضعيتها الإدارية ؟
سؤال مفتوح يبقى المسؤول الأول عن الوزارة من له الحق في الجواب عليه، يضيف المتحدث.