برنامج تيسير..عندما تتحول المؤسسات التعليمية إلى وكالات بنكية
هبة بريس_ الرباط
تسود حالة من الاحتقان والاستياء بين صفوف العديد من مديري ومديرات المؤسسات التعليمية، جراء ما اعتبروه عبء ثقيلا جديدا انضاف على عاتقهم، بعد أن أسندت لهم مهام توزيع الوصولات المتعلقة باستخلاص منح برنامج الدعم الاجتماعي تيسير على الأسر المستفيدة، وهو ما وصفوه بتملص إدارة الوكالات المعنية بالقيام بالعملية ورمي الكرة إلى مرمى الإدارة التربوية لتقوم مقام موظفي هذه الوكالات التي تعنى بعمليات استخلاص المبالغ.
وتساءل العديد من مديري ومديرات المؤسسات التعليمية عن السبب الرئيسي وراء اثقال كاهل الإدارة التربوية بالعديد من المهام فيما يخص عمليات تدبير برنامج تيسير المتعلق بدعم التمدرس، بما فيها الإجراء الأخير المتعلق بتوفير الوصولات وملئها وتوزيعها على المستفيدين، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى والهرج والمرج داخل المؤسسات التعليمية زاد من حدتها احتجاج العديد من الأسر الغير المستفيدة التي طالبت من المدير الكشف عن سبب عدم تسليمها للوصل، علما أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن لائحة المستفيدين، في مشهد وكأن المدير هو المسؤول عن الافراج عن المستحقات.
وناشد العديد من مديري المؤسسات التعليمية من قلب الاجتماعات التي احتضنتها مقرات المديريات الإقليمية في هذا الصدد، (ناشدوا) بضرورة تخفيف الأعباء عن الادارة التربوية وعدم اثقال كاهلها بمهام غير مهامها “طريقة استخلاص المنح مثلا” ، والعمل على معالجة المشاكل وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات المعنية وعدم الاقتصار على الإدارة التربوية التي تعاني أصلا من ضعف كبير في الموارد البشرية، فكيف لمدير مؤسسة تعليمية يشتغل وحيدا داخل مؤسسته يدبرها تربويا واداريا وتواصليا وجمعويا وماليا، أن تنضاف إليه مهام غير مهامه تحول من خلالها إلى ما يشبه موظف بوكالة بنكية يقوم بتحديد الاسر المستفيدة وانجاز الوصولات وتحديد مواعيد الاستخلاص.
ويشار أن مكتب بريد المغرب أعلن عن تاريخ انطلاقة صرف مستحقات التحويلات المالية المشروطة للأسر المستفيدة من برنامج تيسير، وذلك في إطار الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للفئات المعوزة، بهدف تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص، لكن المشكل المطروح هو اثقال كاهل الإدارة التربوية بانجاز وصولات الاستخلاص وتوزيعها على الأسر، مما جعل هذه الأخيرة في مرمى نيران ممن لم يستفيدوا الذين اتهموا مدير المؤسسة باقصائهم، الأمر الذي يتطلب من الوزارة المعنية تخفيف العبء عن الإدارة التربوية وحث وكالة بريد المغرب بالاعلان على لوائح المستفيدة على أبواب ونوافذ وكالاتها للعموم بدل رمي الكرة بملعب الإدارة التربوية.