لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على “فرنسة التعليم”
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بأغلبية أعضائها، اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وباستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عارضت مشروع القانون المذكور، وافق جل أعضاء اللجنة التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، على مواد هذا النص التشريعي.
وكان 241 نائبا برلمانيا، بينهم نواب العدالة والتنمية، قد صوتوا مطلع الأسبوع الماضي لصالح مشروع القانون الإطار سالف الذكر، في حين عارضه 4 نواب هم؛ أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن “البيجيدي”، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار، فضلا عن امتناع 21 نائبا برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت.
وينص الدستور في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة التي تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.