البيجيدي : جميع المقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للدستور

بعد الجدل الذي أثير العام الماضي حول مستلزمات دراسية وصفت بأنها تشجع على “الانحراف الأخلاقي” في صفوف التلاميذ، أثار إدراج مصطلحات من “الدارجة” المغربية في المقرر الدراسي للسلك الابتدائي للموسم الجديد، الكثير من الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

الصور المتداولة لمفردات بالدارجة في كتب المقرر الدراسي، أثارت مزيجا من الغضب والسخرية بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رأى النشطاء أن الحكومة “أظهرت نيتها بوضوح هذا الموسم لمزيد من تهميش اللغات الرسمية للبلد”، فيما طالب آخرون وزارة التربية الوطنية بالتحقيق في الموضوع ومحاولة علاج الأمر.

وتفاعلا من  هذا الجدل الواسع الذي تعرفه الساحة الوطنية خلال الأيام الأخيرة، بشأن إدراج “العامية” في بعض المقررات الدراسية خرجت   الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ببلاغ تؤكد فيه انه “يتعين أن تنضبط جميع المناهج والمقررات الدراسية للمرجعية الأعلى للدستور”.

وذكر بلاغ لـ “أمانة المصباح” أن أعضاء الأمانة العامة، تداولوا خلال اجتماع عادي عُقد يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، “قضية إدراج بعض المفردات الدارجة في بعض المقررات الدراسية”، حيث نوهوا بـ”حجم اهتمام ويقظة للشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس”.

وأكد أعضاء الأمانة العامة وفق البلاغ، أن “جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور، وللرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة”.

وفي سياق ذي صلة، نوه أعضاء الأمانة العامة، بـ “المجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان”.