أمزازي” يبسط الخطوط العريضة للدخول المدرسي و الجامعي

أكد “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين بالرباط، على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019/2018 مناسبة سانحة لإعطاء إشارات قوية وملموسة على الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.

وأوضح “أمزازي” في كلمة توجيهية ألقاها بمناسبة ترؤسه للقاء تنسيقي بحضور  كاتب الدولة في التكوين المهني، وكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، و كذا جميع المسؤولين المركزيين والجهويين بمختلف القطاعات التابعة للوزارة، من كتاب عامين، ومديرة عامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورؤساء جامعات، ومفتشين عامين، ومديرين للوكالات الوطنية، ومديرين مركزيين، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني، حيث أكد على أن هذه التعبئة الشاملة ستهيء  في نفس الوقت، الجو الأمثل من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون-الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الوزاري، والذي يتعين تمثل مختلف مقتضياته من لدن جميع المسؤولين والفاعلين.

ومن هذا المنطلق، شدد  الوزير الحركي على أن الاستعدادات للدخول التربوي المقبل يجب أن تركز بشكل أساسي على تهييئ ظروف استقبال التلاميذ والمتدربين والطلبة، وضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد، وإطلاق الأوراش ذات الأولوية المفعلة للتوجيهات الملكية السامية.

واعتبر ذات المتحدث أن تحقيق هاته الأهداف الأمر يتطلب في مرحلة أولى، وضع برنامج عمل مدقق، على مستوى كل قطاع، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتسم أنشطته بطابع الاستعجال، ويتم تهييؤه، في أقرب الآجال، وفق مقاربة تكاملية ومندمجة تستحضر وحدة المنظومة والوزارة.

واستطرد أمزيزي قائلا أنه يتعين، في مرحلة ثانية، تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور للحكامة الجيدة يرتكز على التدبير بالنتائج، والفعالية في الإنجاز، والحضور الميداني، وجعل المؤسسة التعليمية والتكوينية والجامعية محور الفعل، مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية لتتبع وتقييم الإنجاز، مشددا على التفعيل الصارم لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” مؤكدا على ضرورة إدراج البرامج والأنشطة التي سيتم اعتمادها في سياق منظور استراتيجي شمولي، يستحضر أهداف ورافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي يتعين تسريع وتيرة تنزيلها، وتتبع أوراشها بالاستناد إلى نظام فعال للقيادة يشمل كافة مستويات المنظومة.

ذات المتحدث أوضح أيضا في سياق ذات الكلمة التوجيهية، مجموعة من أولويات العمل التي يتعين الانكباب عليها على مستوى كل قطاع من القطاعات الثلاث المكونة للوزارة مع ضرورة التنسيق بين جميع مكونات الوزارة على المستوى الجهوي وتعزيز العمل التشاركي بين القطاعات الثلاث.

أما على مستوى قطاع التربية الوطنية، فقد شدد  الوزير على مجموعة من التدابير المتعلقة أساسا بتأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد، بما يتضمنه ذلك من فتح للداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ، كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، كما يتعين استحضار توجيهات صاحب الجلالة بمناسبة إعادة برمجة برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع العمل على تتبع الأوراش الملكية ومشاريع الاستثمار، والحرص على تأهيل المؤسسات التعليمية، وتصفية متأخرات الأداء.

هذا ولم يفت وزير التعليم أن يذكر في ختام كلمته إلى ضرورة تقوية الحوار الاجتماعي وتعزيز تعبئة جميع مكونات المجتمع وعلى الخصوص نساء ورجال التربية والتكوين والشركاء الاجتماعيين والسلطات المحلية والمنتخبين، وذلك من أجل تحفيزهم على الانخراط الفعال في هذه الأوراش الإصلاحية وكذا إنجاح الدخول المدرسي والتكويني والجامعي الحالي، معبرا عن امتنان الوزارة للمجهودات التي يقوم بها الفاعلون التربويون وجميع الشركاء من أجل النهوض بالمدرسة المغربية.