المدير الإقليمي للتعليم بمديونة.. تطوير المنظومة التعليمية رهين بضخ دماء شبابية بكفاءات عالية
في خضم التجاذبات الجارية حول القرار الأخير الذي اتخذه شكيب بنموسى، والذي اعتبره يندرج في إطار تجويد العرض التربوي وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، وفي سياق التفاعل الايجابي مع هذا الطرح الذي أثار جدلا واسعا بين صفوف ممن لم يشملهم تسقبف السن ولم يرقهم قرار الانتقاء الأولى، في سياق ذلك، أكد المدير الاقليمي لمديونة التابعة للأكاديمية الجهوية والتربية والتكوين البيضاء سطات، ” عزيز بودية”، ( أكد) على أن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية والمتعلق بالمستجدات الجديدة لولوج مهن التربية والتدريس والمواكب للاستراتيجية الوطنية للتربية وفق النموذج التنموي والبرنامج الحكومي ومشاريع القانون الإطاار17-51، اعتمد على معايير موضوعية وصارمة في شقه المتعلق بعملية الانتقاء الاولي، إذ أن من شأن ذلك أن يبرز كفاءة المترشحين ومسارهم الدراسي، وكذا رغبتهم في البحث الشيء الذي يجعل كافة المترشحين قادرين على الاستيعاب والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.
وشدد عزيز بودية، على أن تحديد سن 30 سنة كحد أقصى الهدف منه، الغاية منه هو جذب مترشحات ومترشحين شابات وشباب قادرين على الابداع ولهم قابلية الالتزام لخدمة المدرسة العمومية وبالتالي مواكبة الاستراتيجية الوطنية بحكم تحكمهم في الكفايات والمستجدات التربوية علاوة على أنه يمكنهم من الترقي والتدرج في مسارهم المهني، مبرزا أهمية الميزة في الباكالوريا أو الإجازة أو هما معا وكذا السنوات التي قضاها المترشح، قبل نيل شهادة الإجازة إضافة إلى سنة الحصول عليها، علما أنه تم استثناء هذا الشرط بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة في التربية رغبة من الوزارة في تشجيع مسارات التكوين الجامعي المتخصص في الشؤون التربوية.
واعتبر بودية، الرسالة التحفيزية التي يقدمها المترشح كوثيقة إلزامية الهدف منها تقييم الرغبة والاستعداد ومدى حب المترشح لممارسة مهنة التدريس، هي بمثابة مشروع شخصي له يجب عليه مناقشته والدفاع عنه لدى بلوغه مرحلة الاختبار الشفوي.
ودافع المدير الاقليمي للتعليم بمديونة، عن قرار الإصلاح التي تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي سيساهم حسب رأيه، لامحالة في تجويد المنظومة التعليمية، كما أنه يأتي تفاعلا مع مطالب وتطلعات أمور وأولياء و جمعيات أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ وكذا المواطنات والمواطنين الذين يتابع أبناؤهم الدراسة في المؤسسات العمومية.
