نقابة : اوضاع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باسفي تتخبط في ” التسيير الاعوج “

هبة بريس 

عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي اجتماعا خصص لدراسة الحالة التي آلت إليها المدرسة نتيجة التسيير الذي وصف بـ ” الأعوج والعشوائي لمديرها الحالي ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية ”

و جاء بلا غا المكتب على الشكل الاتي :

انه ” بعد استعراض الملفات والقضايا المعروضة والرسائل والشكايات التي توصل بها المكتب المحلي من قبل مجموعة من أساتذة المؤسسة، يعلن الاجتماع بشكل مسؤول تنديده بالشطط في استعمال السلطة وبالسياسة التدميرية التي انتهجها مدير المؤسسة ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية وذلك منذ قدوم الأول لمدة تناهز السنة و التي تسعى إلى تخريب المدرسة، وذلك عبر :

ـ القفز على قرارات و اختصاصات الشعب، والمسالك والهيئات المنتخبة وتهريب القرارات عن طريق إحداث لجن وظيفية ليس لها أي صبغة قانونية، وذلك من أجل الانفراد بالقرارات التي تهم التسيير البيداغوجي، المالي و الإداري للمؤسسة في ضرب واضح للقانون 01.00 المنضم للتعليم العالي؛
ـ عدم احترام القرارات المتخذة في الاجتماعات بين منسقي المسالك والتلاعب في محاضر اجتماعات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة، مما يمثل تجاوزات خطيرة تمس بالسير العادي للمؤسسة؛
ـ عدم احترام القرارات السارية المفعول لحد الآن والمتخذة في الاجتماعات والمحاضر المصادق عليها خلال عهد الإدارات السابقة، وهوما يتعارض مع مبدأ استمرارية الإدارة؛
ـ اتخاد العديد من القرارات في غياب إشراك حقيقي و فعلي للأساتذة والشعب و المسالك، و محاولة الإدارة فرض الأمر الواقع مستفيدة من الحالة الوبائية التي تعيشها البلاد؛
ـ ممارسة الإدارة التهديد و الشطط في حق بعض الأساتذة لتجريدهم من تدريس بعض الوحدات دون إتباع المساطر الجاري بها العمل، ومحاولة المدير ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية إرهاب الأساتذة الجدد عن طريق تهديدهم بعدم الترسيم؛
ـ إهانة أساتذة المدرسة وتحرشه بهم وعلى مرأى و مسمع من طلبته وزملائهم وموظفي المؤسسة؛
ـ مباركته لسيل الاتهامات الخطيرة التي يعلن عنها ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية على مرأى و مسمع السادة أعضاء مجلس المؤسسة؛
ـ شنه سياسة انتقامية بمعية نائبه من كل الأساتذة الذين رفضوا الخنوع له، بما فيها محاولات انتقامية بسعيه إلى محاولة عزله بعض الأساتذة وإمطار البعض الآخر بسيل من الاستفسارات، فضلا عن عرقلة ترقياتهم بتعمده ارتكاب أخطاء شكلية بهدف المماطلة في عرضها على اللجن المختصة؛
ـ رفض الإدارة تسلم مراسلات السادة الأساتذة بمكتب الضبط والموجهة إلى الإدارة أو رئاسة الجامعة أو الوزارة، بما فيها ملفات مناقشة الأهلية، حتى تكون على هوى السيد المدير ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية،

والعمل بمنطق المحسوبية والقبلية. مما أصبح معه هذا المكتب مكتبا للفرز وليس لضبط الواردات والصادرات، وهذا ما يوحي بجهل الإدارة الحالية بأدبيات التسيير الإداري؛
ـ إتباع سياسة الكيل بمكيالين من طرف نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، و بمباركة مدير المؤسسة من أجل تصفية الحسابات مع بعض الأساتذة الشرفاء، و يتجلى ذلك بوضوح من خلال وضع استعمالات الزمن بطريقة انتقامية و دون أدنى احترام للأعراف الجامعية عملا بمنطق الزبونية والمحسوبية والقبلية، وإسناد بعض الوحدات للأساتذة دون استشارتهم و هي بعيدة عن تخصصهم؛
ـ فيما يخص التلاعب بالانتخابات الأخيرة، نسجل إلغاء ترشيح أستاذ من أجل انتخاب رئيس شعبة الهندسة الصناعية دون سند قانوني أو تعليل إداري في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، حيث تسبب هذا القرار في فراغ على مستوى الشعبة يستغله المدير ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية للقفز على اختصاصات الشعبة والتطاول على مقرراتها ونهج سياسة التحكم؛
ـ إلغاء ترشيح أستاذ من لائحة أساتذة التعليم العالي من أجل شغل منصب ممثل للأساتذة بمجلس الجامعة دون موجب حق؛
ـ قبول ترشيح نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية وإعلانه فائزا في انتخابات ممثلي الأساتذة المؤهلين بمجلس الجامعة، وهو ما يتعارض مع المرسوم رقم 2.01.2320 الصادر في 4 يونيو 2002؛
ـ تماديه في سن سياسة الآذان الصماء بعد عدة لقاءات لمناقشة العديد من المشاكل التي تعرقل السير العادي للمؤسسة؛
ـ عدم احترام التدابير الاحترازية الصحية، و ما يشكل ذلك من خطر على صحة الأساتذة و الطلبة و الإداريين. فقد تم تسجيل عدة حالات إصابة بكرونا بين عموم الطلبة وكذلك الأساتذة و الإداريين، دون إشعار المخالطين في حينه مما تسبب في ازدياد الحالات عند الأساتذة؛
و في الأخير، ووعيا بمدى ما وصلت إليه أوضاع المؤسسة من درجات خطيرة وغير مسبوقة، ومن أجل وضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية والقانونية و الأخلاقية تجاه مرفق عمومي، فإن المكتب المحلي يؤكد أن هذه الممارسات لا يمكنها أن تشجع على العمل والعطاء، ويحمل الإدارة كامل المسؤولة عن نتائج هذه الخروقات كما يحذر الإدارة و يرفض منهجها التسييري جملة وتفصيلا في غياب أي مشروع واضح لتطوير المؤسسة، كما يحتفظ بحق اتخاد كافة التدابير التي يراها ملائمة في حينه.