برهم صالح رئيسا للعراق

فاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة”، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وبارك ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لبرهم صالح على فوزه بمنصب الرئيس،

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن انسحاب مرشحها فؤاد حسين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما عزت السبب إلى إجراءات البرلمان العراقي “لا تتفق مع العادة والعرف”.

ووفقا للسومرية نيوز، قالت الكتلة إن “ما نراه الآن من إجراءات البرلمان العراقي التي لا تتفق نهائيا مع ما جرت عليه العادة والعرف وخاصة بين الكتل الكردستانية”، فيما بينت أن “الأطراف التي خرقت الاتفاقيات تتحمل المسؤوليات المترتبة عن هذا الخرق”.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، الآلية المتبعة حالياً بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بأنها “ليست مقبولة” على الإطلاق، فيما أكد أنه سيكون له “موقف” من ذلك قريباً.

ورفض رئيس البرلمان العراقي، انسحاب فؤاد حسين بحسب وكالة الأنباء العراقية، ليتم استكمال الجولة الثانية من الانتخابات التي أسفرت عن فوز صالح.

وكان مجلس النواب لجأ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جولة ثانية لاختيار رئيس الجمهورية نتيجة عدم حصول أحد المرشحين على عدد الأصوات الكافية، حيث حصل مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على 165 صوتا فيما حصل مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين على 89.

وكان محمد الحلبوسي، رئيس برلمان العراق قد حدد، الثلاثاء 25 سبتمبر/ أيلول، اليوم موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي “التوقيتات الدستورية ملزمة لنا بانتخاب رئيس الجمهورية”، متابعا “هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية”.

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد، وكان يجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين هما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الحلبوسي: “التوقيتات الدستورية ملزمة لنا بانتخاب رئيس الجمهورية”، متابعا: “هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية”.