دورات مجالس منتخبة.. شتم وصراخ واعتراف بالجرائم

هبة بريس- الرباط

مع كل عملية انتخابية، وما أن تتشكل المجالس المنتخبة في المدن أوالقرى، وما أن تنتهي لحظات الود وأيام شهر العسل، حتى تندلع الصراعات بعد أن تتضارب المصالح فيما بين المتعاركين بطعم الشخصنة، فتتحول بعض دورات المجالس إلى حلبة للصراع والتدافع والاستهزاء بمصالح المواطنين، ومنهم من يجدون في الأمر فرصة لتمرير خطاباتهم وشطحاتهم ظنا منهم أنهم يلعبون أدوار البطولة في الحرص على خدمة البلاد والعباد، متناسين أنهم بممارساتهم هاته، يسيئون للعملية السياسية ويهينون مؤسساتهم الدستورية التي ولجوا مقاعدها عبر نتائج صناديق الانتخابات.

ظاهرة ” الصراخ والعراك والتمعميع والتبعبيع مع الشتم والسب والتراشق بالكراسي”، كلها مظاهر مشينة تُساءل البعض منهم عن دور الأحزاب السياسية في هذا الصدد لاسيما وأنها المسؤولة الأولى أمام الله وأمام التاريخ وأمام المواطنين عن اختيار ممثليها في هذا الاستحقاق، وماهي المعايير المتبعة في هذا الشأن تماشيا والرؤية الملكية الحكيمة، لاسيما وأن هناك خلل في الكيفية التي تدبر بها بعض الأحزاب السياسية بيتها الداخلي، حيث انها تختفي عن الوجود بمجرد الاعلان عن النتائج، فيما تراها الأولى في الصفوف مع كل استحقاق.

عمر الشرقاوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي تفاعل مع هذه الظاهرة الغريبة التي باتت تعرفها دورات المجالس المنتخبة، وقد كتب معلقا ومطالبا بتعديلات على القوانين التنظيمية، حيث قال:
” أنا تنقترح تعديل القوانين التنظيمية ديال الجماعات الترابية، وأطالب بحضور النيابة العامة والشرطة القضائية في دورات المجالس، لأنه تبين أن دورات الكثير من المجالس إما أنها تتحول إلى حلبة للملاكمة وتبادل الضرب والجرح أو ساحة لتبادل التشيار بالكراسي وتجهيزات الجماعة أو تتحول لاجتماع جدول أعماله هو السب والقذف أو أنها تتحول لجلسة للاعتراف بالجرائم ذات الطابع الجنائي كما حدث في دورة ماي لمجلس ولاد الطيب”.

وأضاف عمر الشرقاوي بالقول: ” وبدل أن ينفض الاجتماع دون ترتيب المسؤوليات القانونية كما هو معتاد فإن تعديل القانون بإحضار النيابة العامة والشرطة القضائية الى عين المكان سيكون مساعدا لنقل المجلس برمته أو بعضه إلى مراكز الاحتجاز واتخاذ المتعين، بدل تلك الصور المسيئة التي نعيشها مع كل دورة للمجالس”.