منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “معتقلي الرأي” في الجزائر

أطلقت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب نداءا الخميس إلى السلطات الجزائرية من أجل “الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً” و”فتح مساحات للمجتمع المدني”.

وإلى اليوم “يقبع أكثر من 200 شخص في السجون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى” مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حسبما أشارت حوالي 20 منظمة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الجزائرية مثل “ابتكار” و”اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” وعلى المستوى الدولي “مينا لحقوق الانسان”.

وأكدت المنظمات أن من بين “معتقلي الرأي” هؤلاء “شخصيات” من الحراك الذي انطلق قبل 5 سنوات وساهم في سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 (توفي في سبتمبر 2021).

وذكرت المنظمات بعض الشخصيات على غرار إبراهيم لعلامي، خيّاط شاب في الثلاثينيات من عمره، والشاعر محمد تاجديت، في نفس العمر، اللذين “قضيا ما يقرب من 60 شهرا في السجن منذ 2019، والناشط البيئي محمد قاسمي (48 عاما) المعتقل منذ يونيو 2020 والصحافي إحسان القاضي” البالغ 64 عاما والمحكوم بالسجن سبع سنوات.