مطالب بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالمستهلك

دعت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى خلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها، بتوفير “ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك المادة (204) و (205)”.

ولفتت إلى أن “هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة ليصبح اسمه “مجلس المنافسة وحماية المستهلك”، على غرار بعض الدول المتقدمة”.

ودعت الجامعة في البلاغ ذاته، إلى تبني مفهوم جديد لحماية المستهلك، ينطلق من حماية حرية السوق وبالتالي حماية كافة الفاعلين داخله، من خلال ضمان حرية المبادلات في إطار اقتصادي يحرص على احترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة والنزيهة.

ولضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شددت الجامعة، على ضرورة توفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به من مورد ومؤسسات حكومية (مراقبة وحكامة) ومستهلك، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة، وتفادي إفلاس المقاولات، وتجنب الفوضى.

وأكد البلاغ ذاته، أنه “حان الوقت لتقييم عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد يواكب كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع”، مشددا على أنه لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق من مورد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام.