وجه “يوسف اليزيدي “شقيق المرحوم محمد اليزيدي رئيس منطقة أمن إنزكان السابق ، شكاية إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، شكاية أخرى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، موضوعها (الشطط في إستعمال السلطة)، حيث فتح لها ملف و تمت إحالتها على الشرطة القضائية بأمن إنزكان تحت رقم 6/ 3110/ 2024 من أجل تكليف بالبحث و الإستماع للأطراف المعنية .
وجاء في شكاية الضحية يوسف اليزيدي ضد رئيس المنطقة الحضرية بإنزكان ومن معه، واتهامهم بالشطط في استعمال السلطة في حقه.
و عرض الضحية سلسلة وقائع تعرض لها من طرف المشتكى بهم اعتبرها شطط في إستعمال السلطة و خارجة عن القانون، ذلك انه بتاريخ 26 مارس 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحاََ بانزكان، اوقفه شرطي المرور من درجة ضابط أمن ممتاز ،حيث طلب منه تمكينه من وثائق السيارة و مأدونية النقل بالإظافة إلى رخصة التنقل.
ولما مكنه المشتكي من جميع وثائق السيارة باستثناء مأدونية النقل ورخصة التنقل استفسره عن سبب عدم تمكينه من الوثيقتين المذكورتين أجابه أنه لا يحمل معه مأدونية النقل، ملتمساََ منه مهلة لإحضارها، و ان سبب عدم الإدلاء برخصة التنقل راجع لكونه خارج إطار العمل و لا يحمل معه ركاب في سيارة الأجرة و أنه لا مانع لديه من إحضارها قصد الإدلاء بها له لكل غاية مفيدة، حيث أخبره ضابط أمن المذكور أنه ملزم بحجز السيارة بالمحجز لعدم الإدلاء بالمأذونية في حينه، و هو ما قام به فعلاََ…إلى ذلك، طلب من السائق الضحية إحضار المأدونية لكي يتمكن من إستخراج السيارة من المحجز الجماعي ، و في اليوم الموالي تم إحضار المأدونية تحت طلب ضابط أمن المذكور إلا أن رئيس فرقة المرور بنفس الدائرة الأمنية أبى ان يسلمه السيارة رغم إحضار الوثائق المطلوبة، وذلك بعلة ان هذه الأخيرة يجب ان تمضي قانونيا خمسة أيام في المحجز الجماعي، و بعدها سيتم تجريده من المأدونية وتسلم له السيارة في خرق سافر للقانون و تجاوز واضح للسلطة (حسب مضمون الشكاية ) .
المشتكي أشار في شكايته ان المسؤول الأمني المشتكى به ومن معه ، كانت تربطهم بشقيقه ” المتوفي ” الذي كان عميدا إقليميا بنفس المنطقة الأمنية حسابات وصفها بالضيقة،وأن تعسفهم هذا و شططهم في استعمال السلطة ألحق به ضررا نفسيا بليغ و ضررا ماديا سيما و أن سيارة الأجرة هي مصدر رزقه الوحيد .
و يأمل الضحية أن يقف كل من المدير للأمن الوطني و معه وكيل الملك بإبتدائية إنزكان من خلال البحث الذي باشرته الضابطة القضائية بأمن إنزكان على حجم التجاوزات التي تتخبط فيها الهيئة الحضرية بمنطقة أمن إنزكان و ما لحقه من شطط في إستعمال السلطة .






0 تعليقات الزوار