تعديل حكومي مرتقب..عرف دستوري من أجل تقوية الحكومة

لا حديث هذه الأيام سوى عن تعديل حكومي مرتقب، اذ تعدد الحديث عن هذا الأمر خصوصا بعدما اعلم مصطفى بايتاس، أن “التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.

وحول الموضوع قتل أستاذ علم السياسة في جامعة محمد الخامس، عبد الحميد بنخطاب قال إن “التعديلات الحكومية تأتي لضرورة سياسية أكثر منها ضرورة قانونية، بمعنى أن الدستور لا يتحدث عن إدخال تعديلات حكومية على مستوى الحكومات القائمة”.

وأضاف أن “التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه العديد من الحكومات لأغراض سياسية بالدرجة الأولى من أجل البحث عن مشروعية جديدة، وأيضا من أجل تقوية اللحمة داخل الحكومة”.

بنخطاب أوضح أن التعديل يأتي “بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم”.

وتابع: “هناك مَن يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي وكل إليهم بالطريقة المطلوبة”.

“وهذه الأمور قد تدفع رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، والبحث عن عناصر جديدة، لربما تعطي زخما جديدا للعمل الحكومي”، كما زاد بنخطاب.

وقال بنخطاب: “ليس هناك مشكل معين يحث الحكومة على التعديل الحكومي، بل يرتبط الأمر بأسباب سياسية أو تواصلية محضة تتعلق بالفريق الحكومي نفسه أكثر من المشاكل القطاعية، التي هي مشاكل غالبا ما تمتد لسنوات خارج الولاية الحكومية”.

وأردف أن العمل الحكومي يمكن تقييمه بشكل دوري، سواء من خلال البرنامج أو تقييم بعد مرور 100 يوم، وآخر خلال منتصف الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، والنظر في إمكانيات تفعيل كل مقررات الحكومة وبرنامجها السياسي.

وبناء على هذا التقييم، وفقا لبن خطاب، فإن التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

وشدد على أن “كل هذه العناصر تدفع الفريق الحكومي إلى تقييم أدائه خلال منتصف الولاية للإصلاح بعض الصعوبات، ولإعادة توجيه عمل الفريق الحكومي، وأيضا تطعيمه بعناصر جديدة يمكن أن يعطوا زخما جديدا للفريق _ يقول الخطاب الاناضول _