قانون المالية لسنة 2024 ..الحكومة تقترح فرض ضريبة على “التجارة الالكترونية”
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش يوم الخميس الماضي فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار إدماج القطاع غير المهيكل في “الامتيازات الضريبية”.
وبخصوص لتدابير الضريبية المقترحة في هذا الشق، تسعى الحكومة إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة في القطاع غير المهيكل، وإحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وإعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميسالماضي ، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي الملك محمد السادس ، أمس، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية السامية التي ألقاها جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش، وبتاريخ 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا يوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.