فاجعة حادث دمنات ( 24 قتيل) …من يتحمل المسؤولية ؟؟
شهد اليوم إقليم أزيلال ( دمنات ) فاجعة بكل المقاييس، سقوط 24 قتيل في حادث إنقلاب سيارة للنقل المزدوج، صباح اليوم الاحد 6 غشت الجاري، قدم خلالها المغربة كل التعازي لأسر الضحايا ، لكن السؤال العريض الذي يفرض نفسه بقوة من خلال هذه المأساة من يتحمل المسؤولية فيها؟؟ .
هل البحث الذي تجريه السلطات تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص ملابسات الحادثة سيقتصر فقط على السائق الذي على ما يبدو يعد من بين القتلى، ام سيستمر ليصل جهات أخرى ، خصوصا الأجهزة المكلفة بمراقبة السير والجولان في الطرقات من المدينة إلى القرية ؟؟
الفاجعة تحتاج أكثر من مسائلة لجهات مكلفة بمراقبة حركة السير بالاقليم، هل طبقت القانون الزجري، على مخالفات هذا الاسطول ” النقل المزدوج” المعروف بعدم إحترامه للقانون،فيكفي أن نحصي عدد الضحايا ( 24 قتيل) لنكون أمام خرق قانوني، تم التخادل عنه في الطريق الجهوية الى دمنات، خصوصا أن اليوم الاحد الذي يصادف السوق الاسبوعي، تنشط حركة السير بهذا المحور الطرقي، يعني وجود مصالح أمنية تراقب حركة السير هناك.
من المعلوم كذلك أن أغلب اسطول النقل المزدوج، الذي خرج للوجود في عهد وزير النقل السابق ” غلاب ” والذي تمنحه السلطات العاملية تحت إشراف الوزارة وفق دفتر تحملات يضم بنود ونصوص وجب احترامها من طرف صاحب الطلب، الغاية طبعا هو فك العزلة عن العالم القروي من خلال توفير هاته الوسيلة لنقل سكان القرى الى المدن .
هناك أيضا من ضمن الشروط التي تحددها وزارة النقل على المستفيد من هذه الرخصة، هو ان تكون الحالة الميكانيكية للمركبة، في حالة جيدة ومراقبة من طرف أجهزة الفحص التقني للعربات، كما نفس بنود دفتر التحملات تحدد كذلك عدد المقاعد المؤمن بشأنها والتي لا تتجاوز 15 مقعد كأبعد تقدير، غير أن حصيلة اليوم من عدد القتلى يكشف أن حمولة سيارة النقل المزدوج تفوق 24 شخص، وهو ما يعني بالملموس، أنه تم خرق القانون، وهنا نسير في اتجاه تحمل أجهزة مراقبة السير والجولان لمسؤوليتها في هذه الفاجعة الإنسانية.
فهل تعمق النيابة العامة، ابحاثها أكثر لتصل الى مسؤولين اخرين، أم ستكتفي بحبل قصير لا يصل مداه سوى للسائق وتهوره، او حالة المركبة الميكانيكية، فالفاجعة كبيرة تحتاج إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في أغلب الطرق الجهوية او وطنية، الرابطة بين المدن والقرى، تتحرك بشكل يومي المئات من مركبات النقل المزدوج، والقليل من يحترم الطاقة الاستيعابية لتلك المركبات، لكي نوقف النزيف لابد من معرفة مكامن الخلل.