مجلس المنافسة يعيب طريقة احتساب غرامات تجاوز آجال الأداء
اعتبر مجلس المنافسة أن مشروع القانون رقـم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تشوبه بعض العيوب و النقائص التي يفترض تجاوزها.
و من بين ما أشار له مجلس المنافسة بهذا الخصوص، نجد طريقة احتساب الغرامات الناجمة عن تجاوز آحال الأداء القانونية و كذا غياب آلية واضحة لحماية الطرف الضحية المتضرر من عدم أداء مستحقاته العالقة.
و أوضح مجلس المنافسة أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير بعض المخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي في مقدمتها طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا تنسجم مـع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامـة تحتسب بناءا على كل شهر تأخير و ليس عدد الأيام.
و أكد ذات المجلس أن العقوبات المالية المنصوص عليها في حالة غياب أو التأخر في التصريح بوضعية الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية تتم بالقيمة المطلقة و حسب أشطر رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون.
و أضاف مجلس المنافسة أنه و حسب ذات مشروع القانون فالغرامات المالية التي يجري تحصيلها تحول لحساب الخزينة العامة دون ذكر أو توضيح كيف ستتصرف فيها الدولة في نهاية المطاف.
