مجلس العدوي يوصي شركات التأمين بعدم التأخر في تسديد التعويضات

نواصل قراءتنا في معطيات و مضامين التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات و الذي شمل مجموعة من المؤسسات منها شركات التأمين و التي أماط اللثام عن بعض الاختلالات بها.

و في هذا الصدد، كان لقضاة المجلس الأعلى للحسابات مراقبة لملفات الشركة المركزية لإعادة التأمين، حيث تم الوقوف على عدد من النقاط كان منها التأخر في تسديد تعويضات الحوادث.

وحسب التقرير، فقد تم إحداث الشركة المركزية لإعادة التأمين سنة 1960 كشركة مجهولة الإسم بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير.

و يتجلى غرض الشركة بشكل حصري في إعادة التأمين، وقد تم حذف التخلي القانوني بشكل تدريجي بين سنتي 2006 و2013 الذي كانت تستفيد منه الشركة، وذلك إثر دخول اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ سنة 2006.

وكنتيجة لذلك، أصبحت الشركة ملزمة بوضع استراتيجية ونموذج اقتصادي لمواجهة محيط منفتح وأكثر تنافسية، فمن حيث تنفيذ مشاريع المخططات، لم تفعل أداة إدارة المخاطر بالشكل الكافي، كما أن المجلس الإداري للشركة لم يصدر توجيهات واضحة بشأن تنمية الأنشطة في الخارج، لاسيما بالمنطقة الآسيوية.

فيما يخص أنشطة الشركة، يلاحظ وفق التقرير أنها تخسر حصصا من سوق الاكتتاب يستفيد منها معيدو التأمين الأجانب، ويرجع ذلك أساسا إلى غياب إطار تنظيمي ملائم للاستغلال الأقصى للقدرات الاكتتابية المحلية والحد تدريجيا من ولوج معيدي التأمين الأجانب بشكل مباشر و لا مشروط إلى السوق المغربية.

ومن حيث المردودية، تدل بعض المؤشرات التقنية أن الشركة قامت باكتتاب اتفاقيات ذات ربحية غير كافية ببعض الدول كالصين والهند والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص تغطية إعادة التأمين، فإن الشركة لا تستخدم بشكل كاف قدرات الاكتتاب الإضافية والمكتسبة في إطار برامج إعادة التأمين، بالإضافة إلى ذلك فإن تركيز هذه البرامج لدى نفس معيدي التأمين يضعف من القدرة التفاوضية للشركة.

وبخصوص تدبير الحوادث، فإن نظام المراقبة الداخلية في حاجة إلى تعزيزه على مستوى المصادقة وأداء تعويضات عن الحوادث، كما أن هناك ضرورة لتطوير النظام المعلوماتي لأجل ضمان صدقية القوائم المالية واجتناب مخاطر التأخر في التسديد والتحملات غير المستحقة.

وبناءا على الملاحظات المسجلة قدم المجلس مجموعة من المقترحات، أوصى من خلالها على الخصوص باعتماد مخطط تنموي متعدد السنوات ونموذج اقتصادي، يأخذ بعين الاعتبار محيطا أكثر انفتاحا وتنافسية، وبتعزيز النظام المعلوماتي ونظام المراقبة الداخلية.

كما أوصى باتخاذ بعض الإجراءات العملية المتعلقة خصوصا بتحديد المخاطر وأسواق الاكتتاب على المستوى الدولي، وتنزيل مقاربة الشركة فيما يخص تدبير المخاطر، وترشيد برامج إعادة الإحالة وتحديد عتبة الحوادث المصرح بها الموجهة للمصادقة من طرف مديرية تدبير الحوادث.