مقترح قانون لتسقيف الأجور بالإدارات العمومية
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا يتعدى 10 ملايين سنتيم شهريا
وترى المجموعة النيابية ان المقترح يهدف إلى التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويحدد المقترح سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، كما يحدد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور.
ويحدد مقترح القانون الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (120 مليون سنتيم سنويا، 10 ملايين سنتيم شهريا