بعد واقعة التحرش في البرلمان المغربي.. مطالبات بالانضمام لاتفاقية دولية
بعد تعرض متدربات وموظفات في مجلس النواب ، للتحرش الجنسي على يد رئيسهن المباشر انتشر وسم ” التحرش جريمة ” للتنديد بالواقعة
وطالب ائتلاف “190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش” الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 190 والتوصية 206 الملحقة بها لوضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكالهما.
ودان الائتلاف في بيان عدم متابعة ومعاقبة الجناة لجريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل، ما يعتبر مساهمة في الإفلات من العقاب وتقويضا لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بتدابير الحماية في معالجة الضحايا ومتابعتهم نفسيا.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمر بفتح تحقيق في هذه القضية.
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع ” أن الأمر يتعلق بمسؤول عن التنسيق بين اللجان ومسؤول لجنة البنيات الأساسية، حيث كان موضوع شكاوى شفوية تقدمت بها أربع موظفات وإحدى المتدربات بالمجلس.