أجلت ابتدائية مراكش، للمرة الثانية ، يوم امس الاثنين، قضية ” التسمم الجماعي ” إلى غاية 13 ماي الجاري، من اجل إعداد الدفاع .
ومثل مالك السناك في حالة اعتقال، بعد متابعته بتهم المشاركة في التسبب في وفاة بقصد غير عمدي وازالة أشياء من مكان وقوع الجريمة.
وكان القضية التي هزت الرأي العام الوطني، قد خلفت خمسة قتلى و20 مصاب بالتسمم الغذائي من ضمنهما رجلي الامن، قد وقعت فصولها الأولى بأحد السناكات بحي المحاميد بمدينة مراكش.
وعقب الفاجعة، حركت السلطات الولائية حملة واسعة استهدفت 130 من محلات تقديم الأكلات بمدينة مراكش، أسفرت عن إغلاق 20 محل ومصادرة أزيد من 380 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة و 70 لتر من العصائر الغير الصالحة للاستهلاك .
لمذا لم تتحرك اجن المراقبة لأمن الغذائي وحماية صحة المستهلك قبل وقوع الكارثة ..مع لآسف أين كان المسؤلون قبل وقوع الفاجعة
غياب النظافة و المراقبة في جميع المحلات
..
يجب تطبيق الغلق النهائي وسحب الرخصة مدى الحياة في حق من يتلاعب بصحة المواطن
الله مستعان
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد
نسأل الله السلامة والعافية
العجيب انه يتم مصادرة المواد الفاسدة وإغلاق المحلات الا بعد وقوع ضحايا،يعني ان جرس المصالح المسؤولة يرن الا بعد الوفاة، يالها من مصالح!