هيئة تستنكر انهيار المنظومة الصحية بطنجة وتقدم مُقترحات للخروج من أزمة ”كورونا“‎

هبة بريس – طنجة

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية طنجة فرع طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة، في بيان استنكاري  عن متابعتها ورصدها لمجريات حالة الطوارئ في مراحلها الثلاثة التي عرفت اختلالات تدبيرية وارتجالية في اتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين، خاصة فيما يخص العناية الصحية والعلاج المقدم للمصابين بكوفيد19، مؤكدة على تسجيلها لضعف خطير للعرض الطبي المقدم الذي كان لايتجاوز37 سريرا للإنعاش الطبي لأكثر من مليون ونصف نسمة قبل التدخل والدعم الذي لحد الآن غير كاف.

وقال البيان الاستنكاري الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه و بالإضافة لإنهاك الطاقم الطبي وإصابة أكثر من خمسين إطارا طبيا وشبه طبيا بمرض كوفيد19 مما عجل بانهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع متم شهر يونيو، خاصة مع تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لانتشار الوباء في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لارتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة واستقبال الحالات الحرجة في غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقتية.

وكشفت العصبة عن متابعتها بامتعاض شديد الوضعية الأخيرة التي تضع مدينة طنجة من بين ثمان مدن التي يمنع الانتقال من وإليها إلا بترخيص استثنائي مبرر بعدة وثائق تعجيزية التي تعرقل الحق في التنقل المكفول في الفصل 24 الفقرة الرابعة “حرية التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرارفيه….”., وأي إجراء للحجر الصحي يجب أن يكون محددا ومبررا طبيا ومعتبرا الجانب الاجتماعي و النفسي ومرتكزا على مؤشرات علمية وليس مفتوحا وممتدا يحد من هذا الحق الدستوري.

العصبة أعلنت عن شجبها لما وصفته ب”القرارات الارتجالية“، آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن منها طنجة ابتداء من منتصف ليلة الأحد26 يوليوز2020 دون إعطاء مدة يومين على الأقل عوض خمس ساعات، مما تسبب في هلع وفوضى وتعريض أكثر من 300ألف من المقيمين بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء جراء الاكتظاظ في محطات النقل والتكدس في وسائل النقل، ناهيك عن حوادث السير المميتة و الخطيرة التي وقعت.

كما استنكرت استمرار انهيار المنظومة الصحية بطنجة دون تدخل جذري وفعال يتطلب رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، ودعم فوري ب100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية لتعويض الطاقم الطبي المنهك عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية و الشبه الطبية للقطاع الخاص و استقبال أخرين من أقاليم أخرى.

كما دعت إلى التسريع بفتح المستشفى الجامعي وكلية الطب بطنجة لسد الخلل الخطير في مجال الأمن الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتوسيع مجال تخصصات مختبر معهد باستور .

كما طالبت أيضاً بعودة اشتغال مستشفى محمد الخامس لتقديم الخدمات الطبية لكل الأمراض و إجراء كل العمليات الجراحية المؤجلة ،وإخلائه منمرضى كوفيد19 ، مع فتح مستشفى القرب لبني مكادة لتعزيز العرض الطبي لاستقبال مرضى كوفيد، وتخصيص مستشفى الضمان الاجتماعي لمرضى كوفيد.

ودعت العصبة إلى ضرورة جعل المجال الترابي لولاية طنجة الذي يضم عمالة طنجة أصيلة و إقليم الفحص آنجرة مجالا ترابيا واحدا متكاملا لاندماج وتداخل مجتمعي واقتصادي و إداري لا يمكن بتره وقطع أوصاله بقرارات لا تخدم حاجيات الساكنة وسكينتها العامة .

كما استغربت وشجبت قرار إغلاق الشواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة ومنع ساكنة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص آنجرة، مما أدى إلى أمراض نفسية ونوبات الاكتآب لفآت اجتماعية منها الأطفال والشيوخ والشباب، مما أثر فعلا على الوضع الصحي العامال الذي تدهور بسبب ضرب مناعة الساكنة وانهيار معنوياتعم وحرمانهم من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ، على حد تعبير البلاغ دائماً.

وفي الختام استنكرت بقوة انعدام أي بنية صحية بإقليم الفحص أنجرة لاستقبال المرضى عامة و مرضى كوفيد19 مع دعوتها إلى فتح فوري للمستشفى الإقليمي بالقصر الصغير. محملة السلطات الحكومية ووزارة الصحة المعنية باستمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة، وسوء تدبير خطير التي تتخبط فيه في غياب مطلق لأي دعم أو تحفيز معنوي أو مادي للطاقم الطبي والشبه الطبي.