بسبب “كورونا”.. رسالة “عاجلة” من ساكنة جهة طنجة لوزير الصحة
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
بعد تسارع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وجهت ساكنة الجهة رسالة “عاجلة”إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة, مذيلة بعدد من التوقيعات المطالبة من المديريات الجهوية والاقليمية بوضع المواطن الشمالي بشكل دوري أمام صورة واضحة لتطورات الوضع الوبائي بالجهة.
وجاء في الرسالة التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها :”تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة وخاصة منها إقليم العرائش تسارعا خطيرا في وثيرة تصاعد عدد الإصابات والتي بلغت إلى حدود يوم 20 أبريل 2020 ما يناهز الأربعمائة حالة حسب ما سجلته مصالحكم المختصة من إحصائيات. يأتي ذلك بعدما تم تسجيل بؤر سكنية وأخرى في مناطق صناعية بكل من طنجة والعرائش ”
وأضاف الموقعون :” ونحن نتابع هذه التطورات وما تحمله معها من مآسي صحية واجتماعية، لا يسعنا إلا أن نسجل حجم التضحيات التي يبذلها قطاعكم في سبيل مواجهة هذه الجائحة وحصارها، وفي مقدمة ذلك الطاقم الطبي والإداري و الصيادلة اللذين وضعوا أنفسهم في فوهة الوباء وفي طليعة التضحيات وصل معها الأمر إلى إصابة العديد من الأطر الصحية “.
واعتبر الموقعون، أن” ارتفاع عدد الإصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالإضافة إلى واقع الحجر الصحي قد ألقى بظله على انشغالات المواطنين بحيث أصبح نقطة محورية ومركزية في جدول أعمال اليومي المعيش، خاصة أمام حالة الذعر التي تجتاح ساكنة الجهة دونما توضيحات شافية حول أسباب تطور وتفشي الوباء بهذه السرعة من جهة، ومن جهة أخرى دونما تطمينات للمواطنين حول البروتوكولات الرسمية المعتمدة ومدى فعاليتها ونجاعتها، هذا إضافة إلى مدى استعداد مصالحكم اللاممركزة وقدرتها على هذه المواجهة خاصة أمام محدودية بنية الاستقبال ومدى قدرتها على الصمود أمام وثيرة التطور هذه ومدى توفر كميات الكرولوكين بشكل كاف يسعف في علاج المصابين.”
وطرح الموقعون في رسالتهم مجموعة من الاقتراحات،بداية بوضع المواطن الشمالي بشكل دوري أمام صورة واضحة لتطورات الوضع الوبائي بالجهة وكذا اطلاعه على البروتوكولات العلاجية المعتمدة وإبراز فعاليتها ونجاعتها مساهمة في نشر نوع من الطمأنينة بين المواطنين، مرورا بنشر الحصيلة الشهرية لتدبير الوباء بإيجابياتها وسلبياتها وحث المواطن على الاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات وكذا تقوية أنظمة الفحص المختبري السريعة النتائج، وإدماج مختبرات القطاع الخاص المؤهل، انتهاء بتوفير فضاءات الاستقبال العلاجية بجميع التجهيزات الطبية اللازمة وتعزيزها بالإمكانيات البشرية و المادية الضرورية.